أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية الطارئة: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
دعا القادة العرب عبر بيان القمةالعربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
وكشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.
وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكون بتكلفة إجمالية 53 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار بالكامل سوف تستغرق 5 سنوات، والتعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، وأن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 20 مليار دولار
وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".
ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.
وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن