أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها