«أوبك» تتوقع أداء قوي لاقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
فيينا (وام)
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره في العام القادم 2024.
وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر اليوم، إنها تتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.
وأضافت "أوبك" أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستسمر في الازدياد، بدعم من تحسن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.
وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7 في شهر أكتوبر من 56.7 في سبتمبر، مما يؤكد على الاتجاه التوسعي الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية.
وذكرت "أوبك" أن هذا الأداء يمثل أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.
وأوضحت أن أن قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الزوار إلى دبي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.5 مليون زائر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك الإمارات غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.