«تنظيم الاتصالات» يحصل على شهادة «الأيزو 27001» في تأمين المعلومات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة «الأيزو 27001» في نظام تأمين المعلومات، في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة (JAS-ANZ).
جاء ذلك في إطار حرص جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي، وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري، في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات الهامة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021، وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.
المركز 32 في التصنيف الدولي للأمن السيبرانيوعلى المستوى الدولي، ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، حصل جهاز تنظيم الاتصالات، في وقت سابق، على المركز 32 في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني (GCI)، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2021 من إجمالي 193 دولة حول العالم.
كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية 17 للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلاً عن أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات أمن المعلومات السوق المصري للأمن السیبرانی الأیزو 27001
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية