نصية: البعثة ترحب بالقوانين الانتخابية والمشكلة تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن نائب رئيس البعثة الأممية، ريزدون زنينغا يرحب بالقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس ووصفها بالجيدة، لافتا إلى إن القوانين الانتخابية تصلح لإجراء الانتخابات، وأنهم موافقون عليها، إلا أن المشكلة تكمن في قضايا سياسية عالقة ومنها تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح نصية خلال كلمته في جلسة مجلس النواب التي عقدت في بنغازي، إن زينينغا أخبرهما برأي البعثة الأممية، وتلقيها طلب من أعضاء بمجلس الدولة العودة إلى التفاهمات والقوانين المتفق عليها للجنة “6+6” التي أقُرت في بوزنيقة.
وأضاف نصية، أن بعثة الأمم المتحدة هي من طلبت تعديلات فنية على القوانين، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه أعضاء مجلس الدولة، وإنها غير مقتنعة بالعودة إلى مخرجات بوزنيقة، مشيراً إلى أن القضية السياسية العالقة هي سألة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي التي تعيق القوانين الانتخابية.
وتحدث نصية على أن زنينغا ذكر أنه تم تسليم مقترح مكتوب بخارطة طريق إلى عقيلة صالح، حول الحكومة والمرحلة المقبلة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان