برلماني: نسن قوانين تحمي الطفل.. وأوروبا والكنيست تسن قوانين لإبادة أطفال فلسطين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلًا: نحتاج إلى ثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، بناءً على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بأننا نسعى لبناء الإنسان، فالرئيس هو أول مَن نادى بالاهتمام بالطفل .
وأضاف النائب أن لدينا 41 مليون طفل؛ منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 من الإناث، الدولة تعالجهم وتعلمهم طبقاً للمواد ٦ و٨٠ و٨٢ من الدستور المصري، وفي هذا التوقيت اللى بنعمل فيه قوانين لحماية الطفل، هناك إبادة للطفل الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل؛ ولكن المجالس في أوروبا والكنيست الإسرائيلي تسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني، بإمدادهم بآليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني، لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات تعديلات قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين