غدا.. انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنطلق غدا قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بالقاهرة بنسختها الأولى، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، و تحت شعار "نحو التغيير الفعال"، حيث تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر. كما يقوم عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.
وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
بينما تستعرض الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث تناقش تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن. تجمع الجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات وهم المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، والأستاذ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "جي في" للاستثمارات، والأستاذ أنكوش أرورا ، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، والأستاذ أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر والمهندس أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة.
ستجمع قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي تأتي برعاية كل من فودافون مصر، ودهانات الجزيرة، وفيليب موريس، وهايد بارك للتطوير العقاري، نخبة من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتسلط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استثمارات البيئة والتغيرات المناخية التخطيط والتنمية الاقتصادية التغيرات المناخية الحد من المخاطر
إقرأ أيضاً:
منها مصر .. الاتحاد الأوروبي يدرج سبع دول آمنة للحد من طلبات اللجوء
نشر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قائمة تضم سبع دول يعتبرها "آمنة"، في محاولة لتسريع عودة المهاجرين ومن خلال تصعيب الأمور على مواطني تلك الدول في طلب اللجوء ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت المفوضية الأوروبية إنها اقترحت تصنيف كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس كـ"دول آمنة".
وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان بسرعة أكبر .
قال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: "تواجه العديد من الدول الأعضاء تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن أي شيء يمكننا القيام به الآن لدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن اللجوء أمر ضروري".
وأضافت المفوضية أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفى من حيث المبدأ المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة باستثناء حالة تعرضها لصراع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة مماثلة في عام 2015، لكن الخطة تم التخلي عنها بسبب المناقشات الحادة حول ما إذا كان ينبغي إدراج تركيا أم لا.
وتعرضت بروكسل لضغوط من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين وتسهيل عمليات الترحيل.
وفي أكتوبر، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، بقيادة السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، إلى إصدار تشريعات جديدة عاجلة لزيادة وتسريع عمليات العودة، كما دعوا المفوضية إلى تقييم طرق "مبتكرة" لمواجهة الهجرة غير النظامية.
بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن أقل من 20 في المائة من الأشخاص الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية