الاتحاد الأوروبي يسمح لميلان وأستون فيلا وبرايتون بالمشاركة في بطولاته القارية
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) الجمعة كلا من ميلان الإيطالي وأستون فيلا وبرايتون الإنجليزيين الضوء الأخضر للمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بعدما أجرت الأندية الثلاثة التعديلات اللازمة لتجنب أي تعارض محتمل مع قاعدة الملكية المتعددة للأندية.
وتعود ملكية ميلان -بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات- لمجموعة "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" الأميركية التي تملك أيضا نادي تولوز بطل كأس فرنسا، فيما يمتلك مالكو أستون فيلا حصة في نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي.
وبات مالك برايتون توني بلوم المساهم الأكبر في أونيون سان جيلواز، عندما اشترى النادي البلجيكي عام 2018.
وعين الاتحاد الأوروبي محققين لدراسة الروابط بين الأندية المعنية، لكنه قال إنه راضٍ الآن لأنه "لا أحد لديه سيطرة أو تأثير حاسم على أكثر من ناد" يشارك في مسابقاته.
وقال "يويفا" في بيان "بعد تنفيذ تغييرات مهمة من قبل الأندية والمستثمرين المعنيين، وافقت الغرفة الأولى في هيئة الرقابة المالية على الأندية (في الاتحاد القاري) على قبول الأندية المذكورة أعلاه في مسابقات يويفا للأندية في موسم 2023-2024".
وأضاف "وجدت هيئة الرقابة على الأندية أن التغييرات المهمة التي تم تنفيذها جعلت الأندية تمتثل لقاعدة الملكية المتعددة للأندية. هذه التغييرات تقيد بشكل كبير نفوذ المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من ناد واحد، مما يضمن الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية".
وأنشأ الاتحاد قوانين تتعلق بالملكية المتعددة للأندية لحماية نزاهة مسابقاته، ولا سيما في حال وقوع فريقين تعود ملكيتهما لنفس الشخص أو المجموعة في مواجهة بعضهما.
وكجزء من الامتثال للقواعد، لن يتمكن أي من الأندية التي تتشارك الملكية من نقل اللاعبين فيما بينهما، سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة حتى سبتمبر/أيلول 2024.
ويشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا، وكل من برايتون وأونيون سان جيلواز وتولوز في "يوروبا ليغ"، فيما يخوض فيلا وفيتوريا التصفيات المؤهلة لمسابقة "كونفرنس ليغ".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: إمدادات الغذاء إلى القطاع لا تلبي %6 من حاجة السكان أزمة الوقود تهدد المنظومة الصحية بالقطاعأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».