الشابي يؤكد وجود اختراقات للاحتلال بتونس.. موقف سعّيد مضطرب

قال رئيس جبهة " الخلاص" الوطني، المعارضة بتونس أحمد نجيب الشابي إن هناك عدة اختراقات للاحتلال بمجالات مختلفة بتونس ما يؤكد الحاجة لقانون يجرم التطبيع ، مشيرا إلى وجود اضطراب في موقف الرئيس قيس سعيد من التطبيع .

وشدد الشابي في تصريح لـ"عربي21"، على أن الاختراقات تمس مجالات الإعلام والرياضة والثقافة والتجارة .

واعتبر أن المصادقة على قانون تجريم التطبيع يعد أولوية كبرى لأجل إيقاف هذا الاختراق .

ووصف الشابي ما حصل بالبرلمان من تعليق لجلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع "بالفضيحة وفيه إساءة كبيرة لصورة تونس عالميا".

وللإشارة فإنه ومنذ أكثر من أسبوع، مازالت جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع، والذي يتضمن 7 فصول معلقة بسبب الخلاف الكبير بين النواب ورئيسهم إبراهيم بودربالة حول أهمية هذا القانون .

وكان بودربالة قال نقلا عن الرئيس سعيد، إن مشروع قانون تجريم التطبيع، سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد ويمس من الأمن القومي.

وانتقد الشابي بشدة ما نقل عن سعيد قائلا: "السياسة الخارجية للدولة التونسية تسطر داخليا وليس لأحد الحق في أن يتدخل فيها ".

ووصف الشابي موقف سعيد من التطبيع بـ"الخيانة العظمى والموقف المضطرب".

هذا وانتقد جميع حكومات مع بعد الثورة التي لم تعط الأولوية للمصادقة على هذا القانون كاشفا ما تعرض له المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بعد الثورة من ضغوطات حتى لا يتم سن قانون تجريم التطبيع .

ولفت إلى أن الجبهة تعمل باستمرار على توفير دعم معنوي و سياسي وقدر المستطاع ماديا مع قطاع غزة، وأضاف "ما يحصل بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية يستأثر بشكل مطلق باهتمامنا كحركة سياسية".

وفي الشأن الداخلي التونسي ، قال الشابي خلال ندوة صحفية الاثنين ، إنه ورغم الانشغال الشديد بما يحصل بغزة  لم ولن نتخلى عن هدفنا في استعادة الشرعية وتشكيل حكومة انقاذ وطنية .

وذكّر الشابي بالأزمة السياسية التي تعرفها تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021 وخاصة في الأشهر التسعة الأخيرة نتيجة حملة الاعتقالات الكبيرة والتي طالت عددا كبيرا من السياسيين وخاصة المعارضين للنظام .

من جهته قال محامي الدفاع ونائب رئيس "الجبهة" سمير ديلو إن هناك حملة استهداف واضحة للسياسيين وخاصة لحركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي .

وانتقد ديلو ملف محاكمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريض، كاشفا ختم الأبحاث في ملفه المتعلق بمواجهة الظاهرة السلفية حين كان رئيسا للحكومة في حكومة ما بعد الثورة .

هذا وأعلن ديلو أن محكمة الاستئناف ستنظر في 23 من الشهر الجاري في مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وهم خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، رضا بالحاج وعصام الشابي .

وسبق أن تم رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع منذ شباط/فبراير المنقضي تاريخ اعتقال هؤلاء السياسين .

المصدر: عربي21