وزير الري: تطهير 22 ألف كم مصارف وتوسيع وتعميق 10 ملايين مترًا سنويًّا -صور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الإثنين، من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، وموقف مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف".
وقال سويلم إن هيئة الصرف تقوم سنويًّا بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بعدد ٤٤٤٤ مصرفًا بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها، بالإضافة إلى أعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويًّا، بالتزامن مع تشغيل عدد (١٥٧) محطة تابعة لهيئة الصرف؛ تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية.
وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي؛ حيث انتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز ٦ ملايين فدان، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي بمساحة ٢.٤ مليون فدان، وقد تم خلال العام المالي السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان أخرى.
وأشار سويلم إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
وتابع الوزير: وتتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنويًّا، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما تتم متابعة شكاوى المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.
ويتبع هيئة الصرف عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك في (أجا- زفتى- دمنهور- طنطا- بني سويف- أسيوط- قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة ٦٠٩ كيلومترات سنويًّا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومترًا سنويًّا من مواسير الحقليات، للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص؛ بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة.
وقال سويلم: في ما يخص البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣- ٢٠٢٦).. فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤٠١ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١١٠ آلاف فدان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور هاني سويلم وزير الري طوفان الأقصى المزيد وتجدید شبکات الصرف المغطى الصرف المغطى فی زمام ألف فدان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا