تأكيد الموقف البحريني الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، الحرص المستمر على تأكيد الموقف البحريني الثابت، الذي لا حياد عنه، في دعم القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية، انطلاقا من النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيدة اللجنة بمضامين الكلمة التي وجهها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت بالرياض، والمطالبة بتشكيل لجنة دولية طارئة ومستقلة للإشراف على تطبيق القرارات المتخذة لضمان توفير أعلى مستويات الحماية للشعب الفلسطيني، وبالتحقيق المحايد فيما حدث ويحدث من عنف متصاعد، ومؤكدة اللجنة دعمها لما جاء في البيان الختامي للقمة.
مشيرة اللجنة إلى أهمية تكثيف الجهود والمساعي الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وطبقا لقرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، صباح اليوم الاثنين، والذي عقد برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبحضور أصحاب السعادة: النائب جميل ملا حسن، والعضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والنائب حنان محمد فردان، والعضو طلال محمد المناعي، والعضو علي حسين الشهابي، والعضو علي عبدالله العرادي، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي، والنائب الدكتور هشام أحمد العشيري، وسعادة الدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدد من المذكرات الواردة من البرلمانات الخليجية والعربية والدولية، وتقارير المشاركات البرلمانية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.