لشكر: بيجيدي كان يمارس لعبة تغليط الرأي العام طيلة 10 سنوات من تدبير الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “حزب العدالة والتنمية كان يمارس خلال تدبيره لمدة 10 سنوات الحكومة “لعبة” تغليط الرأي العام، حيث كان يسير الحكومة طيلة الأسبوع وفي نهايته يمارس المعارضة كما شاء”، مشيرا إلى أن “البيجيدي كان يعتقد أنه يملك الحقيقة والفرقاء الآخرين خاطئين”.
وأضاف لشكر الذي ضيفا أمس الأحد، على برنامج ضيف الأسبوع على “ميدي1تيفي”، أنه “رغم هذه اللعبة تجاوز حزب الإتحاد الإشتراكي هذه الأمور حين وجد إلى جانبه هذا الحزب بالمعارضة حاليا وفتحنا أيدينا للتنسيق معه في المعارضة؛ لكنه تأكد لنا أننا بعد إنخراطنا في التنسيق أنه في كل نهاية أسبوع لا حديث لهذا الحزب إلا على رفقائه في المعارضة، بل صفق وقتها للأغلبية والحكومة وطلب من الجميع ومن أعضاء حزبه كي تكون هنالك مهادنة مع الحكومة”.
وتابع لشكر، “كيف لنا كحزب في المعارضة أن نجد أنفسنا في هذا التنسيق لا يملتك حد أدنى من الأخلاق بيننا في إطار التنسيق”.
وتعليقا على حرب التصريحات التي إندلعت بينه وبين عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال لشكر “رغم مهاجمته لي لم أتكلم وقتها وكان يقول ما شاء وكان يحاول إستدراج حزب الإستحاد الإتراكي للرد عليه وقد حرصنا لعدم الرد”.
وأكد لشكر، أن “بعض أحزاب المعارضة اليوم ضعيفة عدديا ولا تمتلك آليات للدفاع عن نفسها (البجيدي، والتقدم والإشتراكية)”، مشددا على أن “حزب الإتحاد الإشتراكي يدافع من موقعه على كل القضايا التي تهم الشأن العام عبر تنظيم اللقاءات وداخل أروقة البرلمان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».