توقف مشروع بناء خمس مدارس بكلفة 7 مليارات دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء المقدسة.
وقالت الدائرة في بيان، ان “مكتب تحقيق كربلاء المقدسة انتقل إلى ديوان المحافظة – قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّؤهما في إنجاز مشاريع بناء (5) مدارس”، لافتةً إلى أنَّ “نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها (7362567000) دينارٍ تراوحت بين (2-91) بالمئة علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام 2015”.
وأضافت انه “تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (900000000) دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي”، لافتةً إلى أنَّه “بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (72) صورة قيد عقارٍ، و(6) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم”.
واكدت ان “الفريق تمكُّن من رصد قيام لجنة المُشتريات في كليَّة طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء 16 كرسي أسنان بمبلغ (104000000) دينار خلال شهر كانون الثاني 2023″، لافتة الى “عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء”.
وتابعت أنَّ “الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكليَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء حاسباتٍ بأسعارٍ تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة”.
وفي مستشفى الهنديَّة، ذكرت الهيئة انه “تمَّ ضبط مُعاملتي شراء 4 حاضنات أطفال بمبلغ (99000000) دينار”، مُشيرةً إلى “قيام لجنة المُشتريات في المستشفى بشراء 8 حاضناتٍ لوحدة الخدج، تمَّ إنجاز معاملات شراء أربعٍ منها، فيما تمَّ إدخال 4 حاضناتٍ أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً”.
واشار إلى “عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، وتابعت إنَّ الفريق الذي قام بالمُتابعة والتحرّي والتدقيق لعمليَّة شراء منظومة الإنذار المُبكر في المستشفى البالغة كلفتها (94000000) دينار”، موضحا أنَّ “نوعيَّـتها رديئة وغير مُطابقةٍ للمُواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها”.
وأكدت أنَّ “لجنة المُشتريات في المستشفى ارتكبت مُخالفةً أخرى بشراء 30 جهاز تكييف (سبلت) بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تمَّ رصد موادّ طبيَّة “مغذيات” مُنتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المُستشفى بإعمامها بين المُؤسَّسات الصحية؛ لغرض الافادة منها، تنفيذا لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت