وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب سوداني زيادة معدلات التجارة البينية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره سيلفا كير في القاهرة الأسبوع الماضي يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات، كما يعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة جنوب السودان، وكذا حرصها على تلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة جنوب السودان وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان.
وأوضح «سمير»، في بيان، اليوم الاثنين، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حاليًا تنسيقًا مشتركًا في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلًا عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بترتيب لقاءات موسعة على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية لممثلي غرفة التجارة بجنوب السودان مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية للوقوف على فرص التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين وبما يسهم في سد الاحتياجات الصناعية والاستثمارية في جنوب السودان خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والإنشاءات والسياحة، لافتًا إلى أهمية تعزيز حركة التجارة وتيسير شحن البضائع بين مصر وجنوب السودان من خلال تسيير خط تجاري أسبوعي بين البلدين .
ونوه الوزير، إلى إمكانية الاستعانة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في عمل دراسات الجدوى والمسح للأراضي والمناطق التي يرغب الجانب الجنوب سوداني في إنشاء مصانع وإقامة مشاريع عليها لتحديد مدى ملاءمتها للأغراض الصناعية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات التجارية وذلك لتعريف المستهلكين بدولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذا السوق، مشيرًا إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الهندسية والآلات والمعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة المعرض الأفريقي للتجارة البينية التجارة البينية جنوب السودان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.