أذون جديدة بـ1.6 مليار دولار.. الاقتصاد المصري ينتعش| ومفاجأة من الحكومة والبنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدر البنك المركزي، ومجلس الوزاراء، مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري، فقد أعلن البنك المركزي ، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 35.102 دولار في أكتوبر، مرتفعة من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي الأجنبي مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر، كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:
حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.بلغت نسبة البطالة 7%.أذون خزانة بـ1.6 مليار دولارواليوم، أعلن البنك المركزي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 364 يومًا، والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أن تاريخ إصدار أذون الخزانة سيكون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وتاريخ الاستحقاق 12 نوفمبر 2024.
وكان قد سبق إعلان البنك المركزي، وتحديدَا في 12 نوفمبر 2023، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، مع تباطؤ معدل التضخم لـ 38.5% في أكتوبر.
وأيضا أعلت البنك المركزي، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، في مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، فيما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.
تدبير 4 مليارات دولارمن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الجاري والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.
نجاح طرح سندات الباندوأضاف أن مصر نجحت أيضا في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "سندات الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، مشددا على أن مصر قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بأسلوب يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأكد أن مصر، سددت 52 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وكانت الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
كانت مصر أصدرت أيضا في نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
جذب مليارات الدولاراتوقال وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار "500 مليون دولار"، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليارات الدولارات البنك المركزي أذون خزانة الاقتصاد التضخم سندات السامورای الاقتصاد المصری البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار ملیون دولار أذون خزانة ما یعادل بلغ حجم أن مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا أوقف العراق صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين؟
نشر موقع "ذا دبلومات" تقريرًا يسلط الضوء على قرار العراق تعليق اتفاقية النفط مقابل البنية التحتية بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين، وهو تحول هام في الديناميكيات الجيوسياسية للشرق الأوسط؛ حيث كان هذا الاتفاق جزءًا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي كان من المقرر بموجبها أن تزود بغداد الصين بـ100,000 برميل من النفط يومياً مقابل تطوير البنية التحتية في العراق.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن تعليق الاتفاق ينبع من المخاوف المتزايدة داخل القيادة العراقية بشأن الآثار المترتبة على مثل هذا الاعتماد الكبير على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في سياق التدقيق المتزايد في الإستراتيجيات الاقتصادية العالمية للصين، ويمثل لحظة محورية بالنسبة للعراق في وقت تعيد فيه البلاد تقييم دورها في المشهد المتغير للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على التوازن المعقد بين الضرورة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
ويجسد هذا التطور أيضًا التفاعل المعقد بين القوى الإقليمية والمصالح العالمية في الشرق الأوسط، كما يمثل تحولًا مهمًا في نهج العراق تجاه الشراكات الدولية، ويعكس المخاوف الإقليمية الأوسع نطاقًا بشأن الآثار طويلة الأجل للدبلوماسية المتعلقة بالبنية التحتية؛ مما يؤكد على حساسية التوازن الدقيق الذي تحاول دول الشرق الأوسط الحفاظ عليه بين الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية المحلية والحفاظ على استقلالها الإستراتيجي.
وعلاوة على ذلك؛ يوضح هذا التوقف الإستراتيجي التعقيد المتزايد للعلاقات الدولية في منطقة يتقاطع فيها النفوذ الغربي التاريخي مع القوة الاقتصادية الشرقية الناشئة، ويوضح أن دول الشرق الأوسط تعمل على تطوير نهج أكثر دقة لإدارة العلاقات مع القوى العالمية والانتقال إلى ما هو أبعد من الخيارات الثنائية البسيطة إلى استراتيجيات دبلوماسية أكثر تعقيدًا، وبينما تسعى الدول الإقليمية إلى تحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على السيادة، فقد يكون قرار العراق بمثابة نموذج لكيفية التعامل مع تحديات مماثلة في المستقبل.
النفط مقابل البنية التحتية وطموحات الصين الإقليمية
وأشار الموقع إلى أن جذور هذه الشراكة الإستراتيجية تعود إلى سنة 2019، عندما أبرمت بغداد وبكين اتفاقية رسمية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت ستؤمن تمويلاً صينياً بقيمة 10 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار العراق، وكانت الشروط واضحة وبعيدة المدى: سيزود العراق الصين بـ 100 ألف برميل من النفط يومياً لمدة 20 سنة مقابل تطوير شامل للبنية التحتية.
وكان هذا الترتيب تحولًا كبيرًا في استراتيجية العراق لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب بعيدًا عن نماذج التنمية التقليدية المدعومة من الغرب.
وقد أشار تغلغل المبادرة في هذه المنطقة المنحازة تاريخيًا للغرب إلى ثقة الصين المتزايدة في إبراز قوتها الاقتصادية خارج مناطق نفوذها التقليدية، ومثّلت تحديًا مباشراً للنظام الإقليمي القائم، لا سيما في القطاعات التي تهيمن عليها المصالح الغربية.
وقد شعرت الولايات المتحدة بالقلق من توسع نفوذ الصين في ممرات الطاقة الحساسة؛ فالولايات المتحدة التي استثمرت أكثر من 90 مليار دولار في إعادة إعمار العراق منذ سنة 2003، تحتفظ بنفوذ كبير على قرارات بغداد الإستراتيجية، ويعزز هذا النفوذ اعتماد العراق على الدعم المالي الخارجي؛ حيث تستمد 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية من القروض الدولية، ومعظمها من مؤسسات منحازة للولايات المتحدة.
القيود المحلية في العراق
وأوضح الموقع أن الاقتصاد السياسي المحلي في العراق يضيف تعقيدات أخرى إلى هذه المعادلة الجيوسياسية، فمع وجود 30 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر والتحديات المستمرة في توفير الخدمات الأساسية، تواجه القيادة العراقية ضغوطًا لتطوير البنية التحتية، لكن شبح التبعية للخارج يلوح في أفق الخطاب السياسي العراقي، لا سيما بالنظر إلى تجارب البلاد التاريخية مع القوى الخارجية، وقد خلقت هذه الديناميكية الداخلية قيودًا كبيرة على قدرة العراق على السعي وراء الاعتبارات الاقتصادية في شراكاتها الخارجية.
إن الأسس الاقتصادية الكامنة وراء هذا التوقف الإستراتيجي في صفقة النفط مقابل البنية التحتية ليست أقل أهمية، فاعتماد العراق الكبير على عائدات النفط يجعل اقتصاد البلاد هشًا أمام تقلبات السوق العالمية، ويؤكد النمو السنوي المتواضع للناتج المحلي الإجمالي في البلاد الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي، ومع ذلك، فإن التزام العراق بالصفقة لمدة 20 سنة كان من المحتمل أن يحد من قدرة العراق على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، لا سيما بالنظر إلى التقلبات الكبيرة في أسعار النفط التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي تراوحت بين 20 و100 دولار للبرميل الواحد.
التداعيات الإقليمية وديناميكيات القوة
وأفاد الموقع أن التداعيات الإقليمية لقرار العراق تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، فقد برزت مبادرة الحزام والطريق الصينية كقوة مهمة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، لكن تردد العراق يشير إلى وعي إقليمي متزايد بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع الاستفادة من الاستثمار الصيني، ويتجلى هذا التوازن الحذر في جميع أنحاء المنطقة، من القاهرة إلى الرياض؛ حيث تسعى الدول إلى الاستفادة من المشاركة الاقتصادية الصينية دون المساس بمرونتها الإستراتيجية.
وقد أضافت أزمة الطاقة العالمية التي عجل بها الغزو الروسي لأوكرانيا بعدًا آخر لهذه الحسابات الجيوسياسية المعقدة؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناتج عن ذلك إلى تغيير الجاذبية الاقتصادية لالتزامات الإمدادات طويلة الأجل، مما شجع العراق على إعادة تقييم خياراته الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمي سريع التطور.
التداعيات المستقبلية والتوقعات الاستراتيجية
وأكد الموقع أن هذا التعثر ليس مجرد توقف مؤقت في العلاقات الثنائية، بل يشير إلى إعادة تقييم إستراتيجي أوسع نطاقًا في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، فبينما تتعامل القوى الإقليمية مع المصالح العالمية المتنافسة، تصبح القدرة على الحفاظ على الاستقلالية الإستراتيجية مع تأمين موارد التنمية أمرًا بالغ الأهمية، ويوضح قرار العراق الحسابات المعقدة المطلوبة في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث يجب الموازنة بعناية بين التنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية والمواءمة الاستراتيجية.
واخختم الموقع تقريره بالقول إن هذا التوقف الإستراتيجي في الاتفاق الصيني-العراقي يمثل حالة حاسمة في الجغرافيا السياسية المعاصرة، ويوضح كيفية تعامل الدول مع تقاطع التنمية الاقتصادية والاستقلالية الاستراتيجية ومنافسة القوى العظمى، ومن المرجح أن تؤثر نتيجة هذا الوضع على قرارات مماثلة في جميع أنحاء العالم النامي مع تغير النظام العالمي، لا سيما في المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الصينية والغربية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات