أصدر البنك المركزي، ومجلس الوزاراء، مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري، فقد أعلن البنك المركزي ، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 35.102 دولار في أكتوبر، مرتفعة من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي الأجنبي مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.

مبالغ ضخمة تدخل المركزي قبل اجتماع الفائدة.. ماذا يحدث؟| مليارات الدولارات جذب مليارات الدولارات.. انتعاشة في سوق العقارات السكنية بسبب ارتفاع الطلب|فرص واعدة مؤشرات انتعاش الاقتصاد

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر، كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:

حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.بلغت نسبة البطالة 7%.أذون خزانة بـ1.6 مليار دولار

واليوم، أعلن البنك المركزي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 364 يومًا، والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أن تاريخ إصدار أذون الخزانة سيكون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وتاريخ الاستحقاق 12 نوفمبر 2024.

وكان قد سبق إعلان البنك المركزي، وتحديدَا في 12 نوفمبر 2023، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، مع تباطؤ معدل التضخم لـ 38.5% في أكتوبر.

وأيضا أعلت البنك المركزي، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، في مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، فيما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.

تدبير 4 مليارات دولار

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الجاري والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.

نجاح طرح سندات الباند

وأضاف أن مصر نجحت أيضا في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "سندات الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، مشددا على أن مصر قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بأسلوب يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الحالية.

وأكد أن مصر، سددت 52 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان 99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

وكانت الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.

كانت مصر أصدرت أيضا في نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.

جذب مليارات الدولارات

وقال وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار "500 مليون دولار"، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مليارات الدولارات البنك المركزي أذون خزانة الاقتصاد التضخم سندات السامورای الاقتصاد المصری البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار ملیون دولار أذون خزانة ما یعادل بلغ حجم أن مصر

إقرأ أيضاً:

اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.

 لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.

رفع الفائدة وتباطؤ النمو 

أدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.

دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.

دور الذهب في تخفيف الخسائر 

ساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.

زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.

تراجع مؤشرات الثقة

أظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.

تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.

Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي

مقالات مشابهة

  • بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
  • البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
  • توقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار
  • اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  •  بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية