أذون جديدة بـ1.6 مليار دولار.. الاقتصاد المصري ينتعش| ومفاجأة من الحكومة والبنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدر البنك المركزي، ومجلس الوزاراء، مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري، فقد أعلن البنك المركزي ، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 35.102 دولار في أكتوبر، مرتفعة من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي الأجنبي مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر، كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:
حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.بلغت نسبة البطالة 7%.أذون خزانة بـ1.6 مليار دولارواليوم، أعلن البنك المركزي، عن طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل 364 يومًا، والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، مشيرا إلى أن تاريخ إصدار أذون الخزانة سيكون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وتاريخ الاستحقاق 12 نوفمبر 2024.
وكان قد سبق إعلان البنك المركزي، وتحديدَا في 12 نوفمبر 2023، أنه تم طرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، مع تباطؤ معدل التضخم لـ 38.5% في أكتوبر.
وأيضا أعلت البنك المركزي، أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، في مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، فيما كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.
تدبير 4 مليارات دولارمن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الجاري والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.
نجاح طرح سندات الباندوأضاف أن مصر نجحت أيضا في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "سندات الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، مشددا على أن مصر قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بأسلوب يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأكد أن مصر، سددت 52 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وكانت الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
كانت مصر أصدرت أيضا في نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
جذب مليارات الدولاراتوقال وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار "500 مليون دولار"، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليارات الدولارات البنك المركزي أذون خزانة الاقتصاد التضخم سندات السامورای الاقتصاد المصری البنک المرکزی ملیارات دولار ملیار دولار ملیون دولار أذون خزانة ما یعادل بلغ حجم أن مصر
إقرأ أيضاً:
بـ مليار و447 مليون دولار.. «المركزي لـ الإحصاء» يكشف عن صادرات السلع الغذائيةفي الربع الأول من 2024
الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن قيمة صادرات السلع الغذائية التي تحققت خلال الربع الأول من عام 2024.
وبحسب النشرة الاقتصادية التي صدرت من الجهاز فهناك ارتفاعاً ملحوظا في قيمة صادرات السلع الغذائية خلل الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة خلال الربع الأول من عام 2023، بـ ما بلغت قمته حوالي 350 مليون دولار.
ووفقاً لـ الإحصاء فقد حققت الصادرات المصرية من منتجات السلع الغذائية خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي مليار و447 مليون دولار، في مقابل ما لا يزيد عن مليار و 95 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023.
وكانت أهم السلع الغذائية التي حققت صادرات مرتفعة خلال الربع الأول من عام 2024 هي عصير البرتقال المجمد وبعض من صادرات الخضروات والفواكه وحققت الآتي:
صادرات البرتقال المجمد خلال الربع الأول من 2024حققت صادرات عصير البرتقال المجمد ما بلغت قيمته 30 مليون و410 ألف دولار، مقارنة بـ 9 ملايين و 617 ألف دولار خلال الربع الأول من 2023.
وكان صادرات الربع الأول من عام 2024 سجلت فارق زيادة عن صادرات الربع الأول من 2023 بما بلغت قيمته حوالي 20 مليوناً و 793 ألف دولار.
صادرات الخضر والفواكهحققت صادرات الخضروات والفواكه ما بلغت قيمته 31 مليوناً و 890 ألف دولار، مقارنة بـ 24 مليوناً و 302 ألف دولار خلال الربع الأول من عام 2023.
وكان صادرات الربع الأول من عام 2024 سجلت فارق زيادة عن صادرات الربع الأول من 2023 بما بلغت قيمته حوالي 7 ملايين و 588 ألف دولار.
اقرأ أيضاً«المركزي للإحصاء» يكشف عن صادرات مصر إلى الصين خلال 10 سنوات
1.9 مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023
لماذا تراجع معدل تضخم شهر مايو في مصر؟.. «المركزي للإحصاء» يجيب