العبادي: السجون المغربية خالية من النساء المتابعات بتهم الإرهاب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 13 نونبر 2023 بالسجن المحلي لسلا، الدورة الـ13 للبرنامج التأهيلي مصالحة، الخاص بفئة النزلاء المتابعين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ويهدف هذا البرنامج، حسب ما أكده الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي، إلى المساهمة في استكمال الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعميق التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في هذا المجال، وصياغة برامج خاصة بالوقاية من مخاطر السقوط في التطرف العنيف، وإحداث نظام لليقظة واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر من خطر تبني الأفكار المتطرفة.
وأضاف أنه “يروم تنظيم دورات تكوينية وندوات ولقاءات علمية وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث العلمية والمساهمة والمشاركة في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهداف “مركز مصالحة”، الذي تم الإعلان عنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة في الثاني من نونبر 2023، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.
وأوضح عبادي، في كلمته خلال الحفل الافتتاحي للدورة الـ13 لبرنامج مصالحة، أن “إحداث مركز مصالحة مبعثه الاقتناع بالدور الفعال الذي سيلعبه في مكافحة التطرف العنيف وأيضا تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية بشكل يجعلهم يتخلون عن أفكارهم وتوجهاتهم المتطرفة وينبذون العنف ويسلكون مسلك الوسطية والاعتدال”.
وأكد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أنه تم منذ إطلاق النسخة الأولى لهذا البرنامج سنة 2017، تنظيم 12 دورة شارك فيها 279 نزيلا، ينضاف إليهم 22 نزيلا يشاركون في هذه الدورة الـ13، ليصل عدد المشاركين إلى 301.
وفي إطار مقاربة النوع، أوضح عبادي أن 12 نزيلة استفادت من البرنامج وأفرج عنهن جميعهن، وتم بتاريخ 07 يوليوز 2023 إعلان سجون خالية من النساء المتابعات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
الاقتصاد نيوز - متابعة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي: «إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك».
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في آيار من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
صرحت Cefic، الهيئة الممثلة لصناعة الكيماويات، أن هذه القوانين قد تؤدي إلى «مخاطر تقاضي كبيرة» وطالبت بإجراء تقييم شامل لها «لتحديد ومعالجة المجالات التي يمكن تبسيطها وتخفيف الأعباء الناتجة عنها، بهدف تقليل التعرض للمسؤوليات القانونية».
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
التزامات شاقة على الشركات
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
تأثير محتمل على صادرات أخرى واستثمارات سيادية
وأشار الكعبي إلى أن التشريعات لن تؤثر فقط على صادرات الغاز، بل ستطال أيضاً صادرات الأسمدة والبتروكيماويات القطرية، وقد تؤثر على قرارات استثمار صندوق الثروة السيادية القطري.
رغم تحذيراته، أبدى الكعبي استعداداً للنظر في حلول وسط، مشيراً إلى إمكانية قبول عقوبات تستهدف الإيرادات الناتجة عن العقود الأوروبية فقط بدلاً من إجمالي الإيرادات العالمية.
من جهة أخرى، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الشهر الماضي بتقديم تشريعات جديدة تهدف إلى تخفيف متطلبات التقارير المفروضة بموجب قوانين التمويل الأخضر للاتحاد، بما في ذلك توجيهات العناية الواجبة للاستدامة في الشركات.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا