«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
يبدأ مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، وتستمر لـ 3 أيام، في إسبوعه الأخير قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث. ويناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين .
أخبار متعلقة
رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية
بيان عاجل أمام «النواب» يطالب بتحرك دولى وعربي لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين
«حقوق النواب» تعقد لقاء بسفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكي
ومن المقرر أن يناقش «النواب» مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
و مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار لجنة النقل اللجنة الاقتصادية موانىء شرق بورسعيدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار اللجنة الاقتصادية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة