«التعاون الدولي»: البنك الأفريقي يدعم شركات بأفريقيا بـ12 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشادت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بتدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، والتي تأتي في إطار جهود تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، موجّهة الشكر إلى رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على جهوده لتدشين المنصة، فضلا عن دعم البنك لشركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في 5 سنوات.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فجوة تمويل البنية التحتية في القارة السمراء تقدّر بنحو 170 مليون دولار سنويا، لذا تعزّز المنصة مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتسهل عملية تبادل المعلومات، وتساعد على سد الفجوات التمويلية والمعلوماتية والمهاراتية التي تواجه القارة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ مصر حريصة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وربطه بفرص التمويل والاستثمار والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنّه سيتم ربط المنصة ببوابة وزارة التعاون الدولي بمشاركة القطاع الخاص، كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم مزيد من الدعم للشركات الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الرئيس السيسي أفريقيا التجارة الأفريقية التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».