النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).
وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجى وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لاسيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.
وقالت النائبة: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.
وأكدت رغدة نجاتي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التى تضاعفت، وازدادت وتيرتها في كل قارات العالم تقريبًا.
وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعى وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لاسيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة.
ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التى تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التغيرات المناخية دلتا النيل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة