التماس 5 سنوات حبسا نافذ لمقاول وشركائه الإسبانيون نصبوا على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري ومقاول ،بالاضافة الى متهمين. إسبانيين المتواجدين في حالة فرار.
ويتعلق الامر بكل من “ر.س” ا.م “د.م”،بعد النصب على المواطنين و بيعهم شققا مرهونة لدى البنك دون علمهم بذلك. و بعد سلبهم مبالغ مالي ضخمة فرو خارج الوطن و لم يظهر لهم أي أثر .
اما الشركة الإسبانية التي قامت ببناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة. حيث تم تغريمها 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد ان استفادت من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 4 مليار سنتيم ، بالتواطؤ من رجل اعمال جزائري المقاول.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها سنة 2010 بعد ان تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. و استفاذتها من قروض بنكية وصلت قيمتها الى 4 ملايير سنتيم و 160 مليون. من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة ،من اجل شراء قطعة ارضية بعين بنيان. لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية. و بعد قيام الضحايا بدفع مبالغ مالية لهم وإستلام شققهم ، لاذ المتهمون بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق.
15 ضحية أمام القاضي..وبعد مثول 15 ضحية امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراقة صرحو انهم لم يكن لديهم أي علم بأن الشقق التي قاموا بشرائها. كانت مرهونة لدى البنك.
و اضافو بأن المتهمين في قضية الحال قامو بالنصب عليهم مع سلبهم مبالغ مالية ضخمة. ملتمسين من هيئة المحكمة بأن يدفعوا لهم المتهمون مبلغ بقيمة مليار سنتيم لكل واحد منهم. نتيجة الضرر الذي أصابهم ،مع التماس بقائهم وعدم مغادرتهم تلك الشقق المرهونة التي قاموا بشرائها .
وبعد مثول المتهم “ص.إ” امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت له تهم تتعلق بالنصب و خيانة الأمانة ،حيث انكرها جملة و تفصيلا و حمل المسؤولية لشركائه الإسبان المتهمون في قضية الحال و المتواجدون في حالة فرار بعد نصبهم و تحايلهم على الضحايا المتأسسين في قضية الحال ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه ،كما إلتمس ايضا ممثل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة من هيئة المحكمة بقبول تاسسه كطرف مدني في قضية الحال و طالب بتعويض من المتهمين نتيجة الضرر الذي تعرض له الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا