التماس 5 سنوات حبسا نافذ لمقاول وشركائه الإسبانيون نصبوا على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري ومقاول ،بالاضافة الى متهمين. إسبانيين المتواجدين في حالة فرار.
ويتعلق الامر بكل من “ر.س” ا.م “د.م”،بعد النصب على المواطنين و بيعهم شققا مرهونة لدى البنك دون علمهم بذلك. و بعد سلبهم مبالغ مالي ضخمة فرو خارج الوطن و لم يظهر لهم أي أثر .
اما الشركة الإسبانية التي قامت ببناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة. حيث تم تغريمها 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد ان استفادت من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 4 مليار سنتيم ، بالتواطؤ من رجل اعمال جزائري المقاول.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها سنة 2010 بعد ان تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. و استفاذتها من قروض بنكية وصلت قيمتها الى 4 ملايير سنتيم و 160 مليون. من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة ،من اجل شراء قطعة ارضية بعين بنيان. لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية. و بعد قيام الضحايا بدفع مبالغ مالية لهم وإستلام شققهم ، لاذ المتهمون بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق.
15 ضحية أمام القاضي..وبعد مثول 15 ضحية امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراقة صرحو انهم لم يكن لديهم أي علم بأن الشقق التي قاموا بشرائها. كانت مرهونة لدى البنك.
و اضافو بأن المتهمين في قضية الحال قامو بالنصب عليهم مع سلبهم مبالغ مالية ضخمة. ملتمسين من هيئة المحكمة بأن يدفعوا لهم المتهمون مبلغ بقيمة مليار سنتيم لكل واحد منهم. نتيجة الضرر الذي أصابهم ،مع التماس بقائهم وعدم مغادرتهم تلك الشقق المرهونة التي قاموا بشرائها .
وبعد مثول المتهم “ص.إ” امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت له تهم تتعلق بالنصب و خيانة الأمانة ،حيث انكرها جملة و تفصيلا و حمل المسؤولية لشركائه الإسبان المتهمون في قضية الحال و المتواجدون في حالة فرار بعد نصبهم و تحايلهم على الضحايا المتأسسين في قضية الحال ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه ،كما إلتمس ايضا ممثل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة من هيئة المحكمة بقبول تاسسه كطرف مدني في قضية الحال و طالب بتعويض من المتهمين نتيجة الضرر الذي تعرض له الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لصاحبة وكالة سياحية بالعاصمة بسبب مواعيد “فيزا” لإسبانيا
فتحت محكمة الجنح بدار البيضاء ملف النصب عن طريق بيع مواعيد الحصول على تأشيرة السفر الأسبانية. تورطت فيها صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة المتهمة المسماة “ع.نسرين”. التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق والمتهم الموقوف المدعو ” ص.نور الدين” المنحدرة أصوله من ولاية بسكرة. حيث تم متابعت كل المتهمين بجنحة النصب الموجه للجمهور.
كما تأسس في القضية المدعو ” ع.مصطفى” ووالدته العجوز المسماة ” أ.نوارة” كضحايا في ملف الحال. حيث ولدى مناقشة ملف القضية إلتمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين.
وكشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل خطيرة، إرتكبتها المتهمة صاحبة الوكالة السياحية المسماة “ع.نسرين”. التي بيوم الوقائع تقرب منها الضحية “ع.مصطفى” لأجل حجز موعد تأشيرة سفر إلى فرنسا. حيث سلمها جواز سفره وبعض وثائقه وخلالها طلبت منه التريث إلى غاية استكمال إجراءات الحجز. غير أن المتهمة تماطلت حيث انتظرها الضحية قرابة 3 أشهر فطلب منها حجز موعد التأشيرة لبلد إسبانية بسبب ظروف صحية مستعجلة تمر بها والدته بغية السفر إلى الخارج للعلاج.
وفي مكتب الوكالة سلمها الضحية نفسه جواز سفر والدته ومبلغ مالي يقدر بـ11 مليون سنتيم. حيث طلبت منه التريث بعض الوقت إلى غاية فتح الموقع الرسمي بغرض حجز موعد له. فتواصلت المتهمة بعد تأخر فتح الموقع، مع إحدى الوكالات السياحية التي عرضت منشورات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” انستغرام”. تخص حجوزات مواعيد تأشيرات سفر إلى البلدان الأوربية منها إسبانيا. بغرض حجز موعد تأشيرة سفر اسبانية.
بعدها قامت المتهمة بإخطار الضحية بأنها استوفت كل الإجراءات وتمكنت من حجز موعد له عن طريق إحدى الوكالات الرسمية التي تعد موثوقة. مطمئنة إياه بالتواصل مع أحد الاشخاص في حال الاتصال به عبر تطبيقة “واتساب” لأجل دفع المستحقات المالية.
الضحية يتعرض للنصب وسرقة 130 مليون من حسابهوحقيقة تلقى الضحية “ع.مصطفى” اتصالا من أحد الأرقام لمتعامل الهاتف النقال من شخص يظهر حسب لهجته من ولاية بسكرة. حيث تكلم معه للتأكد من هويته وهوية والدته، وطلب منه ارسال الرقم السري للبطاقة الذهبية لدفع مستحقات موعد التأشيرة.
وخلالها منح الضحية للمتهم الموقوف في القضية كلمة المرور للبطاقة، حيث كان في كل مرة يطلب منه الرقم السري. بحجة أنه لم يتمكن من إدخاله بسبب ضعف الانترنيت، قبل أن يكتشف الضحية بعد تفقد رصيد حسابه وحساب والدته، أنه وقع ضحية نصب طال أمواله وأموال والدته تقارب 130 مليون سنتيم، من طرف الوكالة والشخص الذي تعامل معه عن طريق المتهمة صاحبة الوكالة السياحية.
وفي الجلسة اعترفت المتهمة ” ع.نسرين ” بأنها تعاملت مع الضحية في مقر وكالتها لحجز تأشيرتي سفر الأولى إلى فرنسا. حيث تمت المعاملة بطريقة عادية وقانونية، وفي المرة الثانية لجأت إلى إحدى الوكالات السياحية عبر “انستغرام” بسبب تأخر فتح المواعيد بالموقع الرسمي الذي تتعامل معه. فطلبت من الوكالة التي قالت أنها تقع بعين تموشنت أن تحجز لها موعد التأشيرة المطلوبة منها. كما طلبت من زبونها الضحية التعامل مع احد الأشخاص لأجل استكمال إجراءات دفع المستحقات المالية المطلوبة منه. ناكرة أنها كانت على علم مسبق بأن المتهم يستعمل تلك الوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجل النصب على الزبائن.
من جهته المتهم الموقوف “ص.نور الدين ” أنكر أمام القاضي بشدة الوقائع المنسوبة إليه نكرانا قاطعا. نافيا تعامله مع أي وكالة سياحية أو المتهمة ” ع.نسرين ” أو حتى معرفته بها.مؤكدا بأنه لم يغادر مسكنه ببسكرة منذ عامين. كما نفى إتصاله بالضحية، قبل أن يواجهه القاضي بالرقم الهاتفي المستعمل في التواصل معه، الذي يحمل هويته الكاملة ومقر سكناه، ليجيب المتهم بأنه أضاع بطاقة هويته منذ قرابة العامين.
وأمام لغة النكران التي تمسك بها المتهم أكد الضحية أن الشخص الذي أمامه هو نفسه الذي اتصل به.، وسلمه كلمة المرور للبطاقة الذهبية الخاصة به وبوالدته. متذكرا حتى نبرة صوته التي تعرف عليها خلال توقيفه مواجهتهما خلال مجريات التحقيق.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت