رئاسة COP28 والاتحاد الأوروبي يؤكدان الإلتزام برفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في بروكسل مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في COP28، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.
وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات "التخفيف" و"التكيف" و"الخسائر والأضرار" و"التمويل المناخي"، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال COP28.
كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الحالي وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى COP28، وأكَّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح هوكسترا في البيان أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال COP28.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.
كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.
وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن COP28 بخصوص تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأكد هوكسترا أيضاً أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.
أخبار ذات صلةوشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال COP28.
وأكد البيان في ختامه أن COP28 يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.
وخلال وجوده في بروكسل، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة COP28.
ورحب معاليه بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد COP28 معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.
وأشار معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظَّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرَكب.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في COP28 من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كافة الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.
وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28
إقرأ أيضاً:
جبران: متغيرات سوق العمل تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم لمواجهة كافة التحديات
عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا اليوم الثلاثاء ، بالقاهرة ، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران ،وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والنقابات والإتحادات العمالية ..بدأ الإجتماع بكلمات ترحيبية من السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة السيد وزير العمل محمد جبران ..وشهدت الجلسة الأولى إستعراض قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 ،بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس ، وتشكيل هيئة المكتب ،حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه ، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما ..والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال ..وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران..كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113،في يونيه المُقبل ،تحدث فيها توماس ليبى ،خبير من منظمة العمل الدولية ،ثم مداخلات من المشاركين ..وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،من حيث المبدأ ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء" ،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ومداخلات من الأطراف المُشاركة ..
في بداية كلمته قال الوزير جبران :"إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلًين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي ...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلي منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على ارض الواقع."
وقال الوزير :"يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعياً مصالح كل الاطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار".
وأوضح :" يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة..لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل..وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل ، وغيرها من الاعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر ...وقد حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية ، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية "..
وأضاف الوزير:"إن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل..ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين"
وفي ختام كلمته قال الوزير :.." وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجدداً بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في اعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية..."
وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن هذا الاجتماع يُمثل منعطفاً هاماً في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوزانة ..وقال :"لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولاً عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخراً، بموافقة مجلس النواب نهائياً على قانون العمل الجديد ، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساساً متيناً لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنوداً رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية."..وقال المستشار فوزي :إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة..وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا ، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات..وأكد المستشار محمود فوزي : إن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاوراً مصادقاً ، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذي نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دوراً محورياً هاماً بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية..وقال في ختام كلمته :إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبراً حقيقياً للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانياً: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثاً: المستقبل المشرق والازدهار للوطن.
وبدأ السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته ،والتي ألقاها نيابة عنه ،الدكتور فريد حجازي،بالقول : "يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية،و يُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي ،الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال..كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وأضاف:" أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات و الصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، و أنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية." .
وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلاً : "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة ، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات و تشاورات بناءة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية