رئاسة COP28 والاتحاد الأوروبي يؤكدان الإلتزام برفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في بروكسل مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في COP28، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.
وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات "التخفيف" و"التكيف" و"الخسائر والأضرار" و"التمويل المناخي"، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال COP28.
كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الحالي وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى COP28، وأكَّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح هوكسترا في البيان أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال COP28.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.
كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.
وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن COP28 بخصوص تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأكد هوكسترا أيضاً أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.
أخبار ذات صلةوشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال COP28.
وأكد البيان في ختامه أن COP28 يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.
وخلال وجوده في بروكسل، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة COP28.
ورحب معاليه بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد COP28 معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.
وأشار معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظَّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرَكب.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في COP28 من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كافة الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.
وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28
إقرأ أيضاً:
الامتياز التجاري.. وتعزيز الاقتصاد المحلي
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani@gmail.com
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
رابط مختصر
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM