تنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات "27001"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 27001 في نظام تأمين المعلومات في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.
هذا وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات الهامة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021 وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، كان قد حصل على المركز ٢٣ في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني GCI التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2021 من إجمالي ١٩٣ دولة حول العالم، كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية ١٧ للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلا عن أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات شهادة الأیزو حصل على
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير التتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الإقتصاد الوطني. كما تطرق الإجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلًا التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعيّ، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في إتخاذ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.