وزيرة الداخلية البريطانية.. من أصول هندية وأقيلت بسبب تظاهرات فلسطين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، برز اسم سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية، وذلك بعد إقالتها من قبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
البداية كانت حينما وصفت وزيرة الداخلية البريطانية عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات يوم السبت الماضي المنتظمة في لندن لدعم الفلسطينيين، بأنهم «مسيرات الكراهية» و«الغوغاء»، على الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية، على حد وصف «نيويورك تايمز».
وتستعرض السطور التالية معلومات عن سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية «السابقة» وفقا لرويترز:
هي ابنة مهاجرين من كينيا وموريشيوس من أصول هندية، قدما إلى بريطانيا في ستينيات القرن الماضي.
عمرها 42 عاما.
درست القانون في كلية كوينز بجامعة كامبريدج.
حصلت على درجة الماجستير في القانون الأوروبي والفرنسي في جامعة السوربون في باريس.
انتخبت نائبة عن حزب المحافظين عام 2015.
وزيرة الداخلية البريطانيةعينها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون في منصب المدعي العام في فبراير2020.
وعينتها ليز تراس في منصب وزيرة الداخلية.
وتعهدت برافرمان منذ وصولها بتقليل أعداد المهاجرين.
اضطرت إلى الاستقالة بعد 44 يومًا فقط من إرسال مستند رسمي من بريدها الإلكتروني الشخصي، في انتهاك تقني لقواعد الحكومة.
وعادت إلى المنصب بعد 6 أيام فقط.
تمت إقالتها اليوم الاثنين بعد تصريحاتها العنصرية حول المظاهرات الداعمة لفلسطين.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت هناك دعوات لاستقالة وزيرة الداخلية البريطانية، بعد أن كتبت مقال رأي لصحيفة التايمز اللندنية اتهمت فيه قوة الشرطة الرئيسية في المدينة بالتحيز في إحجامها عن حظر مسيرة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الداخلية البريطانية غزة فلسطين احتلال سويلا برافرمان وزیرة الداخلیة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: أطلقنا سراح انجيم بسبب مصالحنا الوطنية
نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي معرفته سابقا بآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيانتيدوز في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ترجمتها “الساعة 24”: إن انجيم الذي وصفته الصحيفة بأنه صاحب السجل الإجرامي الحافل، لم يحاوره أبدا وكذلك لم يكن من مُحاوري الحكومة الإيطالية في إدارة قضايا الهجرة أو أي شيء آخر.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لم يلتق قط مع انجيم ولم يكن يعلم بوجوده قبل اعتقاله في تورينو في 19 يناير الماضي.
وأضاف: من المؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعرفه وقررت أن تطلب اعتقاله ولم تخبرنا إلا عندما وصل هذا الشخص إلى إيطاليا بعد أن تُرك حراً طليقاً للسفر في جميع أنحاء أوروبا مع التحذير من عدم تنبيهه.
وتساءلت لاريبوبليكا: وبالطبع، فإن تلك الرحلة التي كانت جاهزة على مدرج مطار تورينو حتى قبل إطلاق سراحه من السجن تثير الشكوك. ألم يكن من الأفضل التحدث مباشرةً عن أسباب الدولة؟
وأجاب بيانتيدوزي: لقد تحدثت عن القضية أربع مرات في البرلمان الإيطالي، ألا يبدو لك أن الحديث في كل مناسبة من هذه المناسبات عن “الأمن القومي” و”المصالح الوطنية” إشارة كافية إلى أسباب الدولة؟ أعتقد أن جزءاً من المعارضة الإيطالية كان سيقول شيئاً حتى لو تصرفنا عكس ما فعلناه تماماً، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين فهموا جيدًا أننا تصرفنا من أجل الحماية الحصرية للمصالح الأمنية والاقتصادية لبلدنا.
وسألته لاريبوبليكا: لا جدال في أن انخفاض تدفقات الهجرة في عام 2024 مرتبط بلا شك بأداء الاتفاقية مع تونس. ولكن بأي ثمن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء من قبل القوات التونسية أكثر من موثقة، ومن الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على ليبيا.
ورد الوزير الإيطالي بأن أعداد الوافدين غير الشرعيين آخذة في الانخفاض ليس فقط بسبب الاتفاق مع تونس وليبيا، ولكن أيضًا بسبب تلك الاتفاقيات الموقّعة مع بلدان المنشأ الأخرى، مثل ساحل العاج، انظر فقط إلى كيفية تغير الجنسيات المعلنة عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، والتي تتعلق بشكل متزايد ببلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى.، ولهذا السبب بالتحديد، أخطط للذهاب إلى بنغلاديش وباكستان لمواصلة العمل “من المنبع”.
وتابع: أما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، فأود أن أؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمارسه شركاؤنا الحكوميون في هذه البلدان، بل المتاجرون بالبشر الذين يريدون محاربتهم بمساعدتنا. وهذا ما يحدث، في تونس كما في ليبيا، وإلى أن يتم فهم ذلك، فإن النقاش العام حول هذه القضايا لن يحرز تقدمًا أبدًا.
واستكمل: وفي هذه الأثناء، في تونس كما في ليبيا، ننفذ برامج العودة الطوعية المدعومة إلى الوطن بنتائج متزايدة (23000 مهاجر في عام 2024)، بمشاركة كاملة من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قمنا بزيادة عمليات الدخول إلى إيطاليا من خلال الممرات الإنسانية، أكثر من 1600 مهاجر في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن ترك الأمور على ما كانت عليه من قبل، مع السياسة الأيديولوجية للأبواب المفتوحة أمام الجميع أو مع الاستسلام التام لحتمية الاتجار بالبشر، سيكون أسوأ بكثير.