إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعايةالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.
وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر