وزيرة التعاون الدولي ورئيس البنك الأفريقي يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والبناء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.
وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.
وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.
وتوجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
ودعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجندة أفريقيا البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الدكتورة رانيا المشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي الفرص الاستثمارية الشركات الأفريقية وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى المحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة، لمقاطعة سيتشوان بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تبادل أكثر من ٤٠ ممثلا عن المدن من ٣٠ دولة وجهات النظر في مجالات التنمية المستدامة وتجاربهم في المدن، وكيفية الاستفادة من خبرات المشاركين في الدائرة المستديرة.
وتضمنت الجلسة عرض البيان الختامي للمؤتمر حيث اتفق جميع المشاركين على أن التبادلات بين مدن الصداقة الدولية قد عززت التعاون الاقتصادي والتجاري والصداقات بين الشعوب وبين المدن.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على أنه لمواجهة مستقبل مليء بالفرص والتحديات، من الضروري إعطاء الدور الكامل لمدن الصداقة كجسور، والتمسك بمفهوم التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.
كما تم التأكيد على التزام جميع الأطراف بالمنافع المتبادلة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتبني استكشاف إمكانات جديدة للتجارة والاستثمار، وتشكيل محركات نمو جديدة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية التكميلية، وتنفيذ المزيد من مشاريع التعاون في مجالات استغلال الطاقة، والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الصناعة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والأغذية والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وستسعى جميع الأطراف إلى بناء نموذج تعاون جديد حيث تعمل علاقات الصداقة الثنائية / التعاون الودي على حشد جميع الأطراف والاستفادة منها لتحقيق تنمية عالية الجودة في الاتجاهين.
كما أكد البيان الختامي علي أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بالتواصل لتسهيل الزيارات المتبادلة مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وبقيادة مشاريع تعاونية كبرى، ستعمل جميع الأطراف على إنشاء إطار اتصال متكامل "برًا وبحرًا وجوًا وفضائيًا إلكترونيًا". ستفتح جميع الأطراف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، وتطور النقل متعدد النماذج، وترقية مستوى "التواصل المادي" في النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك وستعزز جميع الأطراف التنسيق في آليات العمل والمعايير الفنية وسير عمل الخدمة لتعزيز السفر عبر الحدود ورفع كفاءة "التواصل الناعم" في تبادل الأسواق بين المدن، والتدفق السياحي، وتبادل المعلومات.
كما تم التأكيد علي أن تلتزم جميع الأطراف بالدعم المتبادل للاستجابة المشتركة للتحديات وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف، وإنشاء آليات الاستجابة، وتعزيز العمل التعاوني في الكوارث الطبيعية، والصحة العامة، ومخاطر السوق، وما إلى ذلك ، كما ستعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على تعزيز بناء القدرة على الإنذار بالكوارث، وتبادل الخبرات والبيانات الخاصة بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وإجراء المساعدة المتبادلة في إمدادات وموارد الإنقاذ وستعمل جميع الأطراف على تعميق التعاون في مجال الصحة العامة، وتعزيز مشاريع البحوث الطبية المشتركة، وتعزيز تطوير الأدوية المبتكرة، وتوفير الدعم المادي والمعدات.
كما أكد البيان الختامي علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتعلم المتبادل لتعزيز الاتصال بين الناس وستعزز جميع الأطراف الزيارات المتبادلة للوفود على جميع المستويات، ودعم تنظيم فعاليات الاتصال بين مدن الصداقة الدولية، وتنظيم أحداث تذكارية مشتركة للاحتفال بتأسيس علاقات الصداقة الدولية/التعاون الودي وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التبادلات بين الناس، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والسياحة، وما إلى ذلك لتعزيز التفاهم والتعاون وخدمة تطوير العلاقات الودية بين البلدان والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للمدن بشكل أفضل. ستحترم جميع الأطراف تقاليد وثقافات كل منها، وتسهيل التفاهم المتبادل والتعلم بين الثقافات، وتعزيز التنوع الثقافي والتنمية المزدهرة لخلق بيئة سليمة للتعاون الدولي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون