المالكي يطالب اليونسكو باتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” باتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه والانضمام إلى المواقف القانونية والأخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة التي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المالكي في كلمته أمام الدورة الـ 23 للمؤتمر العام للمنظمة إلى إرسال بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى مدينة غزة والقدس وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن إدراج تأثير حرب “إسرائيل” وتداعياتها على غزة ضمن اختصاصات المنظمة كما دعا أعضاء المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي لزيارة فلسطين للاطلاع على جرائم الاحتلال.
وأشار المالكي إلى عدوان الاحتلال الهمجي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الثامن والثلاثين على قطاع غزة المحاصر، مبيناً أنها استكمال لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً والتي يجب ألا تمر دون عقاب ودون محاسبة.
وأوضح المالكي أن عدوان الاحتلال على القطاع ترافق مع قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، واستهداف المستشفيات والقطاع الصحي وأسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف شهيد 74 بالمئة منهم أطفال ونساء فضلاً عن تهجيره قسرياً لنحو 1.5 مليون نازح في القطاع، والدمار الهائل للبنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تدمير مدارس للأمم المتحدة وجامعات بما فيها كرسي “اليونسكو” لعلوم الفلك والفيزياء، وحرمان 600 ألف طالب من الحق في التعليم، إضافة إلى تدمير المساجد والكنائس، ومنها: كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم وذلك بتواطؤ مع بعض الجهات الدولية.
وأشار المالكي إلى أن جرائم الاحتلال ومستعمريه تتواصل في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، حيث ارتقى 187 فلسطينياً في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
ولفت المالكي إلى أن فلسطين ومنذ انضمامها إلى اليونسكو أكدت التزامها بأهدافها لأنها تتطلع إلى عالم تلتزم به الأمم بمبادئ الحرية والعدل وحقوق الإنسان، داعياً المنظمة ومديرتها العامة إلى الانضمام إلى المواقف القانونية والأخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان التي تدين المجازر غير المبررة التي ترتكبها “إسرائيل”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يطالب حماس بتسليم غزة .. والحركة ترد
طالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
وفي سياق مخرجات الدورة، أعلن المجلس قراره استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بترجمة ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية، إلى جانب تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين، ولجان المجلس الوطني.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس تمسكه بأن أي حل سياسي يجب أن يحقق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تأكيده أن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة ديمقراطية، تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة القانون وسلاح واحد ونظام حكم موحد.
كما أكد المجلس عزمه مواصلة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فور توافر الظروف المناسبة، كما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
حماس ترد
من جانبها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس، ووصفتها بأنها "محطة جديدة في مسار التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم".
واعتبرت الحركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن قرارات المجلس تجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوحدة، خاصة بعد 18 شهراً من العدوان والمجازر في غزة.
واتهمت "حماس" المجلس المركزي بعدم الاستجابة للمسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت أن مخرجاته لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار البيان إلى مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية لاجتماع المجلس، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، فضلاً عن انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رفضاً واضحاً لنهج التفرد في القرار الوطني، وتأكيداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية.
كما أعربت الحركة عن رفضها لما صدر عن رئيس السلطة محمود عباس من "إساءات وشتائم بحق قوى المقاومة"، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف حول خيار المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال.
توثيق للتاريخ وللأجيال القادمة
في عز الإبادة وبعد 565 يومًا من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الهواء مباشرة في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني يقول:
"ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص" pic.twitter.com/vSO5C6Ya4w — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) April 23, 2025
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة داخل الوطن وخارجه، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ويعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية