المالكي يطالب اليونسكو باتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” باتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه والانضمام إلى المواقف القانونية والأخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة التي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المالكي في كلمته أمام الدورة الـ 23 للمؤتمر العام للمنظمة إلى إرسال بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى مدينة غزة والقدس وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن إدراج تأثير حرب “إسرائيل” وتداعياتها على غزة ضمن اختصاصات المنظمة كما دعا أعضاء المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي لزيارة فلسطين للاطلاع على جرائم الاحتلال.
وأشار المالكي إلى عدوان الاحتلال الهمجي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الثامن والثلاثين على قطاع غزة المحاصر، مبيناً أنها استكمال لنكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً والتي يجب ألا تمر دون عقاب ودون محاسبة.
وأوضح المالكي أن عدوان الاحتلال على القطاع ترافق مع قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، واستهداف المستشفيات والقطاع الصحي وأسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف شهيد 74 بالمئة منهم أطفال ونساء فضلاً عن تهجيره قسرياً لنحو 1.5 مليون نازح في القطاع، والدمار الهائل للبنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تدمير مدارس للأمم المتحدة وجامعات بما فيها كرسي “اليونسكو” لعلوم الفلك والفيزياء، وحرمان 600 ألف طالب من الحق في التعليم، إضافة إلى تدمير المساجد والكنائس، ومنها: كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم وذلك بتواطؤ مع بعض الجهات الدولية.
وأشار المالكي إلى أن جرائم الاحتلال ومستعمريه تتواصل في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، حيث ارتقى 187 فلسطينياً في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
ولفت المالكي إلى أن فلسطين ومنذ انضمامها إلى اليونسكو أكدت التزامها بأهدافها لأنها تتطلع إلى عالم تلتزم به الأمم بمبادئ الحرية والعدل وحقوق الإنسان، داعياً المنظمة ومديرتها العامة إلى الانضمام إلى المواقف القانونية والأخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان التي تدين المجازر غير المبررة التي ترتكبها “إسرائيل”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.
وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :
مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:
عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:
التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية