أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء.

الدائرة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة – قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّؤهما في إنجاز مشاريع بناء (٥) مدارس، لافتةً إلى أنَّ نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها (٧,٣٦٢,٥٦٧,٠٠٠) سبعة مليارات وثلاثمائة واثنين وستين مليون دينارٍ تراوحت بين (٢ %-٩١ %)، علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام ٢٠١٥.

وأضافت إنه تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، لافتةً إلى أنَّه بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (٧٢) صورة قيد عقارٍ، و(٦) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم.

ونوَّهت بتمكُّن الفريق من رصد قيام لجنة المُشتريات في كليَّة طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء (١٦) كرسي أسنان بمبلغ (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٣، كاشفةً عن عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء، مشيرةً إلى أنَّ الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكليَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء حاسباتٍ بأسعارٍ تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة.

وفي مستشفى الهنديَّة، تمَّ ضبط مُعاملتي شراء (٤) حاضنات أطفال بمبلغ (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مُشيرةً إلى قيام لجنة المُشتريات في المستشفى بشراء (٨) حاضناتٍ لوحدة الخدج، تمَّ إنجاز معاملات شراء أربعٍ منها، فيما تمَّ إدخال (٤) حاضناتٍ أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً، لافتةً إلى عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، وتابعت إنَّ الفريق الذي قام بالمُتابعة والتحرّي والتدقيق لعمليَّة شراء منظومة الإنذار المُبكر في المستشفى البالغة كلفتها (٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، بيَّن أنَّ نوعيَّـتها رديئة وغير مُطابقةٍ للمُواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها.

وأكدت أنَّ لجنة المُشتريات في المستشفى ارتكبت مُخالفةً أخرى بشراء (٣٠) جهاز تكييف (سبلت) بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تمَّ رصد موادّ طبيَّة “مغذيات” مُنتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المُستشفى بإعمامها بين المُؤسَّسات الصحية؛ لغرض الافادة منها، تنفيذا لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: ملیون دینار لجنة الم ٠٠٠ ٠٠٠ فی الم

إقرأ أيضاً:

حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.

 وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.

القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرض

وأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.

القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروع

وقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.

القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بها

وأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.

 ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.

في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يعلن تخصيص 300 مليار دينار لتأهيل المحطات في كربلاء المقدسة
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلّب 10 مليارات دولار
  • الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة يتطلب 10 مليارات دولار
  • «الصحة العالمية»: 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي في غزة
  • «الصحة العالمية»: 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي بغزة
  • الصحة العالمية: 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي بغزة
  • حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
  • "الوفد" ترصد أسباب هدم كوبرى المندرة والمسارات البديلة بالإسكندرية
  • اكثر من 11 مليار دينار.. النزاهة تكشف عن الأموال المحافظ عليها خلال الشهر الأخير من 2024