النزاهـة ترصد توقـف مشروع بناء خمس مدارس بكلفة (7) مليارات دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء.
الدائرة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة – قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّؤهما في إنجاز مشاريع بناء (٥) مدارس، لافتةً إلى أنَّ نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها (٧,٣٦٢,٥٦٧,٠٠٠) سبعة مليارات وثلاثمائة واثنين وستين مليون دينارٍ تراوحت بين (٢ %-٩١ %)، علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام ٢٠١٥.
وأضافت إنه تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، لافتةً إلى أنَّه بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (٧٢) صورة قيد عقارٍ، و(٦) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم.
ونوَّهت بتمكُّن الفريق من رصد قيام لجنة المُشتريات في كليَّة طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء (١٦) كرسي أسنان بمبلغ (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٣، كاشفةً عن عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء، مشيرةً إلى أنَّ الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكليَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء حاسباتٍ بأسعارٍ تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة.
وفي مستشفى الهنديَّة، تمَّ ضبط مُعاملتي شراء (٤) حاضنات أطفال بمبلغ (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مُشيرةً إلى قيام لجنة المُشتريات في المستشفى بشراء (٨) حاضناتٍ لوحدة الخدج، تمَّ إنجاز معاملات شراء أربعٍ منها، فيما تمَّ إدخال (٤) حاضناتٍ أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً، لافتةً إلى عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، وتابعت إنَّ الفريق الذي قام بالمُتابعة والتحرّي والتدقيق لعمليَّة شراء منظومة الإنذار المُبكر في المستشفى البالغة كلفتها (٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، بيَّن أنَّ نوعيَّـتها رديئة وغير مُطابقةٍ للمُواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها.
وأكدت أنَّ لجنة المُشتريات في المستشفى ارتكبت مُخالفةً أخرى بشراء (٣٠) جهاز تكييف (سبلت) بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تمَّ رصد موادّ طبيَّة “مغذيات” مُنتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المُستشفى بإعمامها بين المُؤسَّسات الصحية؛ لغرض الافادة منها، تنفيذا لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیون دینار لجنة الم ٠٠٠ ٠٠٠ فی الم
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة