شرطة أبوظبي تشارك في معرض التوظيف “زاهب 2023”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تشارك إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي بفعاليات معرض توظيف “زاهب 2023” والذي يعتبر الحدث الأبرز لتوطين الوظائف في الدولة، خلال الفترة ما بين 13 إلى 15 نوفمبر 2023 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وأكد المقدم سالم سيف الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءا من منظومة العمل الأمني، موضحا أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مختلف مجالات العمل الشرطي، و الاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها.
وأوضح الكعبي أن إجراءات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة مع توجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل ومتطلبات بناء المستقبل الأكثر إشراقاً.
شارك في المعرض كل من مديرية المرور والدوريات، وإدارة الدوريات الخاصة وعدد من الإدارات الشرطية المتخصصة بالتطوير والتعيين، وتم عرض أفضل الفرص التي تقدمها شرطة أبوظبي في مجالات العمل المختلفة والتعريف بالميزات وفرص التدريب والتطوير للكوادر الوطنية بما يعزز جهودهم في الاسهام بعملية التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة