أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في بروكسل مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في COP28، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.

وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات “التخفيف” و”التكيف” و”الخسائر والأضرار” و”التمويل المناخي”، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال COP28.

كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الحالي وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى COP28، وأكَّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.

وأوضح هوكسترا في البيان أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال COP28.

ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.

كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.

وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن COP28 بخصوص تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.

وأكد هوكسترا أيضاً أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.

وشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال COP28.

وأكد البيان في ختامه أن COP28 يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.

وخلال وجوده في بروكسل، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة COP28.

ورحب معاليه بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد COP28 معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.

وأشار معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظَّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرَكب.

وأعرب معاليه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في COP28 من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.

وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كافة الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.

وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الخسائر والأضرار العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة

أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الفيدرالي يُقلص خسائر عملياته التشغيلية إلى 77.6 مليار دولار في 2024التخطيط تعلن نتائج الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية


 أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.

وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.

وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.

وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.

وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
 

مقالات مشابهة

  • المياه بالنيل الأبيض .. جهود مبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..!!
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية ‏الاقتصادية في سوريا
  • قمة صوت مصر تناقش آفاق التنمية وتعزيز مكانة مصر عالميًا
  • النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
  • ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
  • فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
  • «تعليم الغربية» تنظم ندوة توعوية حول ترشيد الكهرباء لتحقيق التنمية المستدامة
  • الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي