استمرار حبس سيدة وزوجها بتهمة إلقاء طفليهما التوأم بإحدى شوارع 15 مايو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، استمرار حبس سيدة وزوجها بتهمة إلقاء طفليهما التوأم بإحدي شوارع 15 مايو، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تفاصيل التحقيقات
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل القاء التوأم بأحدى شوارع منطقة 15 مايو، وتبين أنهما نتيجة علاقة غير شرعية نشأت بين شاب يبلغ من العمر 23 سنة وفتاة 20 سنة وحملت منه في توأم وقبل الولادة بأسبوع ضغطت عليه ليتزوجها خوفا من الفضيحة وتزوجها رسميا.
وأفادت التحقيقات إنه عقب ولادة الطفلين اخترمت في أذهانهم فكرة التخلص منهما وقاما بإلقائهما في الشارع.
وطالبت النيابة بإيداع الطفلين بإحدي دور الرعاية الطبية.
بلاغ من الأهالى بالعثور على توأم بإحدى الشوارع
بدأ الحادث عندما ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع، وبالإنتقال والفحص عثر علي طفلان رضع حديثي الولادة.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة حلوان 15 مايو سيدة وزوجها
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. تعليق ممكن يورطك فى جريمة ويحبسك
يتعرض العديد من المشاهير والشخصيات العامة للتشهير، والإساءة في بعض الأوقات على يد المتابعين، عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما حدث أخيرا لإحدى الإعلاميات التي أعلنت عبر إنستجرام، عن تعرضها لهجوم بألفاظ خادشة من إحدى المتابعات، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وستلجأ إلى القانون لمحاسبتها.
قانون تقنية المعلومات حدد عقوبة الشخص الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة، ويعتدي على المبادئ والقيم الأسرية، وتحديدا في الفصل الثالث، من قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني، لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
مشاركة