عدم إقرار قانون النفط والغاز يعرقل الاستثمار ويفكك الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من ان عدم إقرار قانون النفط والغاز في العراق سيؤدي إلى نتائج سلبية عديدة على الاقتصاد العراقي وعلى الوحدة الوطنية في البلاد.
و استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول إدارة النفط والغاز في البلاد من شأنه أن يعرقل عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ويؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي كما ان عدم وجود قانون واضح ينظم قطاع النفط والغاز سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع، مما سيحرم العراق من فرص استثمارية كبيرة.
وتقول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، ان عدم توافق الكتل السياسية السبب الرئيس في تأخير إقرار قانون النفط والغاز، مشددة على ضرورة تواصل الطرفين إلى اتفاقات استراتيجية طويلة الأمد.
واعتبر النائب الكردي السابق جهاد حسن، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، مشيرا الى ان السوداني متعاون ويحاول حل الاشكاليات لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وينص قانون النفط والغاز على أن جميع حقول النفط والغاز هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول، لكن حكومة لاقليم ترفض هذا القانون وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.
ومن المتوقع ان ينهي إقرار قانون النفط والغاز جميع المشاكل والخلافات بين بغداد وكردستان كونه الضامن لحقوق الجميع.
واوضح النائب شريف سليمان، ان البرلمان سيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات لإنضاج قانون النفط والغاز بالشكل الذي يخدم جميع المحافظات ويتوافق مع الدستور.
ويرى القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، أن قانون النفط والغاز مهم باعتباره سيحدد نسبة إقليم كردستان ومستوى النفط المسلم الى الحكومة الاتحادية.
وفي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا يقضي بتسليم النفط المنتج من حقول النفط في كركوك إلى الحكومة المركزية، ومع ذلك رفضت حكومة إقليم كردستان تنفيذ هذا القرار.
ويُتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى زيادة استقرار قطاع النفط والغاز في العراق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد النفطية، كما يؤدي إلى زيادة عائدات النفط للحكومة العراقية والتي يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقرار قانون النفط والغاز فی البلاد
إقرأ أيضاً:
حصاد مجلس النواب 2024|إقرار 164 قانونًا.. اقرار 44 اتفاقية دولية.. استخدام 1469أداة رقابية.. واستدعاء 8 وزراء
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
*فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.*
وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.
ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:
• قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
• قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
• قانون رعاية حقوق المسنين.
• قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
• قانون التأمين الموحد.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
• قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
• قانون لجوء الأجانب.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية: ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
وعلى صعيد الأداء الرقابي: ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً.
وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية
بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية:
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في عدد من المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية، تضمنت: المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والجمعيتين الـ 148 والـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، والمؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال عدد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.
واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
كما استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس خلال هذا العام عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق