صور نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص .
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص ،بحضور السيد اللواء /محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة و اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص والمهندس موفق محمود سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و عدد من قيادات مديرية الزراعة.
حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامه ، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن.
مشيرة إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86 ، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان اكثار بنطاق المركز و الذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن.
هذا وقد أشادت نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.
وأشار المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من إهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسم جنى القطن جهود مديرية الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة