جنيف – (أ ف ب) – طلبت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة من فرنسا التأكد من أن التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس “شامل وغير متحيّز”، ودعتها إلى حظر التنميط العنصري. وأشارت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 خبيرا مستقلا، إلى أنها اعتمدت إعلانا بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن مخاوفها وتقدم فيه عددا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و”الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون”.

كما أبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء “نهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين”. ورحبت اللجنة الأممية بفتح تحقيق في ملابسات مقتل نائل الذي أدى إلى اندلاع أعمال عنف في فرنسا. لكنها طلبت من باريس “أن تحرص بسرعة على أن يكون التحقيق في الظروف” التي أدت إلى مقتله “شاملا ونزيها، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة”. كما دعت إلى “سنّ تشريع يعرّف ويحظر التنميط العنصري ووضع مبادئ توجيهية واضحة لموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة، تحظر التنميط العنصري في عمليات الشرطة، وعمليات التحقق من الهوية التمييزية وغير ذلك من السلوك العنصري”. وكرّرت توصيتها للسلطات بأن تعالج على سبيل الأولوية “الأسباب البنيوية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في تطبيق القانون، ولا سيما في الشرطة”، و”تدعو الشعب الفرنسي إلى المطالبة بحقوق الإنسان وممارستها بسلمية”. واعتمدت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الإعلان المتعلق بفرنسا بموجب إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل. كما أعربت عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي”. وبحسب اللجنة، فإن هذا الوضع “يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة… مع إفلات شبه تام من العقاب”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
  • السودان: رفع مؤقت لحظر التجوال بولاية القضارف
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • في مواجهات ضد مسلحين في جنين..مقتل عنصر أمن فلسطيني
  • مقتل 32 شخصًا خلال توزيع مساعدات عيد الميلاد بنيجيريا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • أمريكا: مقتل سائق هارب اقتحم بسيارته مركزاً تجارياً في تكساس
  • خلال توزيع مواد غذائية.. مقتل 13 شخصًا في تدافع بنيجيريا
  • فصائل المقاومة تدعو لتشكيل لجنة وطنية لاحتواء التصعيد في جنين
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين