وزير التجارة والصناعة: توقيع اتفاقيات مع افريقيا بـ 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ـ في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بعمق العلاقات الأفريقية يعقد هذا الحدث الذي وصفه بـ"الهام" للمرة الثانية على الأراضي المصرية بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة وآلاف الزائرين .
وأشار المهندس سمير إلى أنه تم عقد خلال ال 4 أيام الأولى من المعرض والمؤتمر العديد من الندوات الحوارية التي ناقشت العديد الموضوعات المختلفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم التوقيع على العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي وصلت إلى ما يقرب إلى 3 مليارات دولار، وما تلاها من فرص التبادل التجاري تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، مما يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.
وأضاف الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة حيث تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والثروة الصناعية الرابعة ودعم المرأة في مجالات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري في إطار رؤية مصر 2030.
ونوه إلى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (GTI) عام 2021 التي تمثل مسارا طبيعيا للاتفاقية القارية، حيث حرصت مصر على أن تكون أوائل دول الأعضاء المنضمين إلى هذه المبادرة في إطار سعيها الحثيث نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات المشروعات المشتركة خاصة في القطاعات المختلفة.
وأكد أهمية المبادرات المطروحة خلال فعاليات المعرض خاصة مبادرة تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الافريقية في مشروعات المقاولات والبنية التحتية برعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مضيفا أن الدولة المصرية حريصة على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة .
وأعرب المهندس سمير ، في ختام الكلمة، عن تمنياته لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية النجاح وتحقيق النتائج المرجوة منه على غرار ما تم في النسختين السابقتين بما يقدم نموذجا مشرفا للعمل الإقليمي في القارة، كما تمنى لجميع الدول والشركات المشاركة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعرض وتعظيم الإمكانيات المتاحة من خلال مشاركة الخبرات وتحقيق نتائج تؤتي ثمارها على حجم التبادل التجاري الحقيقي بين دول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة القارية أحمد سمير وزير التجارة اتفاقية التجارة الحرة الاقتصاد الاخضر الأراضي المصرية التجارة الحرة القارية بین دول القارة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة