مجلس الشورى يثمن مشاركة سمو الأمير في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

 

 

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت يوم السبت الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشاد المجلس، بما جاء في كلمة سموه، من تعبير عن مشاعر كافة الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم المحبة للسلام، من خلال الإشارة إلى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد للحرب العدوانية على قطاع غزة، ومطالبة سموه للأمم المتحدة بإيفاد طواقم لإجراء تحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات التي تستخدمها إسرائيل لاستباحة قصف المستشفيات في قطاع غزة.
ونوه المجلس بما ورد في كلمة سموه من تأكيد على موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ودعوة سموه إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، وفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، وتأكيد سموه على أن الحل الوحيد المستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن كلمة سمو الأمير أمام القمة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، وأسست لمرحلة تاريخية جديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومواجهة استخفاف الكيان المحتل، مبينا سعادته أنها كانت تعبيرا عن ضمائر كل الشعوب الحرة، وأنها اشتملت على مضامين قوية تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التحرك واتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة ضمن الشرعية الدولية واستنادا إلى ما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وشعبي.
وفي السياق ذاته، ندد مجلس الشورى باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومواصلة تدميره لكل أشكال الحياة في غزة، ومواصلة قصفه لتجمعات السكان والمرافق التعليمية والصحية التي لجأ إليها المدنيون ظنا منهم أنها في مأمن من جرائم الكيان المحتل وفق ما تقرره أحكام القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
واستنكر المجلس عجز المجتمع الدولي عن وقف تلك المجازر التي خلفت أكثر من عشرة آلاف شهيد، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، معبرا عن رفضه القاطع لإجبار سكان شمال غزة على النزوح، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، ودفعه إلى النزوح إلى دول الجوار، أو اللجوء إلى أي دولة أخرى، ومحذرا من مغبة تنفيذ ذلك كونه يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يحظرها القانون الدولي.
كما طالب المجلس بضرورة تحرك برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات والمجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.  

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم"، وهو الموضوع الذي طرحه المجلس في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الحالي، ضمن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص في دور انعقاده السابق إلى رفع اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس ومقترحاته حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح على عدد من المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك الظاهرة، وتضع حلولا لها.
وبعد استعراض رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، قرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وتواصلت أعمال الجلسة باستعراض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، أقر المجلس مشروع القانون المذكور.
وفي سياق آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء على نتائج ومخرجات الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.
وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى ما حظي به الاجتماع من مشاركة فاعلة من رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين المجالس في دعم العمل الخليجي المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حيال القضايا ذات الأولوية لدول المجلس.
وبين سعادته أن نتائج الاجتماع ركزت على نصرة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بجانب التأكيد على رفض واستنكار وإدانة العدوان الهمجي والإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بضرورة وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة السماح بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وتقدم سعادة رئيس المجلس بالشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مثمنا جهودهم في هذا الجانب.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي وسعادة السيد محمد بن فهد المسلم، في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران في يوليو الماضي.
وضمن استعراضه للتقرير، أشار سعادة العضو الهتمي إلى أن وفد المجلس شارك أيضا في الجلسة الثانية لمجموعة العمل المعنية بالوثائق التنظيمية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تطرق إلى تعزيز عمل الجمعية وبناء قدراتها، فضلا عن مناقشة الخطوات المؤسسية التي سيتم اتخاذها لتعزيز كفاءة الجمعية وقدرتها التنظيمية.


 

المصدر: العرب القطرية