مجلس الشورى يثمن مشاركة سمو الأمير في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت يوم السبت الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد المجلس، بما جاء في كلمة سموه، من تعبير عن مشاعر كافة الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم المحبة للسلام، من خلال الإشارة إلى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد للحرب العدوانية على قطاع غزة، ومطالبة سموه للأمم المتحدة بإيفاد طواقم لإجراء تحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات التي تستخدمها إسرائيل لاستباحة قصف المستشفيات في قطاع غزة.
ونوه المجلس بما ورد في كلمة سموه من تأكيد على موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ودعوة سموه إلى ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، وفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، وتأكيد سموه على أن الحل الوحيد المستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن كلمة سمو الأمير أمام القمة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، وأسست لمرحلة تاريخية جديدة في التعاطي مع القضية الفلسطينية ومواجهة استخفاف الكيان المحتل، مبينا سعادته أنها كانت تعبيرا عن ضمائر كل الشعوب الحرة، وأنها اشتملت على مضامين قوية تدعو العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة التحرك واتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة ضمن الشرعية الدولية واستنادا إلى ما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وشعبي.
وفي السياق ذاته، ندد مجلس الشورى باستمرار المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومواصلة تدميره لكل أشكال الحياة في غزة، ومواصلة قصفه لتجمعات السكان والمرافق التعليمية والصحية التي لجأ إليها المدنيون ظنا منهم أنها في مأمن من جرائم الكيان المحتل وفق ما تقرره أحكام القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
واستنكر المجلس عجز المجتمع الدولي عن وقف تلك المجازر التي خلفت أكثر من عشرة آلاف شهيد، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، معبرا عن رفضه القاطع لإجبار سكان شمال غزة على النزوح، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، ودفعه إلى النزوح إلى دول الجوار، أو اللجوء إلى أي دولة أخرى، ومحذرا من مغبة تنفيذ ذلك كونه يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يحظرها القانون الدولي.
كما طالب المجلس بضرورة تحرك برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات والمجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع "ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم"، وهو الموضوع الذي طرحه المجلس في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الحالي، ضمن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص في دور انعقاده السابق إلى رفع اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس ومقترحاته حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح على عدد من المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك الظاهرة، وتضع حلولا لها.
وبعد استعراض رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، قرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وتواصلت أعمال الجلسة باستعراض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، أقر المجلس مشروع القانون المذكور.
وفي سياق آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء على نتائج ومخرجات الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.
وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى ما حظي به الاجتماع من مشاركة فاعلة من رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين المجالس في دعم العمل الخليجي المشترك، فضلا عن التأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حيال القضايا ذات الأولوية لدول المجلس.
وبين سعادته أن نتائج الاجتماع ركزت على نصرة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بجانب التأكيد على رفض واستنكار وإدانة العدوان الهمجي والإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بضرورة وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة السماح بسرعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وتقدم سعادة رئيس المجلس بالشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مثمنا جهودهم في هذا الجانب.
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي وسعادة السيد محمد بن فهد المسلم، في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران في يوليو الماضي.
وضمن استعراضه للتقرير، أشار سعادة العضو الهتمي إلى أن وفد المجلس شارك أيضا في الجلسة الثانية لمجموعة العمل المعنية بالوثائق التنظيمية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تطرق إلى تعزيز عمل الجمعية وبناء قدراتها، فضلا عن مناقشة الخطوات المؤسسية التي سيتم اتخاذها لتعزيز كفاءة الجمعية وقدرتها التنظيمية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا