غزة تطيح بوزيرة داخلية المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.
وجاءت الإقالة ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وشملت تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان، وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وقبل أسبوع كتبت الوزيرة المقالة مقالاً مثيراً للجدل اتهمت فيه الشرطة بالتحيز.
وقال حزب العمال المعارض إن المقال أجج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت الماضي.
وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن متظاهرين مناصرين للفلسطينيين بلغ عددهم 300 ألف.
ورغم أن إقالة برافرمان من منصبها كانت تبدو محتملة منذ نشر مقالها الأسبوع الماضي، يبدو أن سوناك قد أخر إجراء هذا التغيير لعدة أيام من أجل تزامنه مع تعديل أوسع لحكومته طال انتظاره.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”