فيديو| جدة التاريخية.. مبادرة التشجير ومحطات إطعام القطط تجذب الزوار والسياح
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
لاقت مبادرات التشجير ومحطات إطعام القطط التي أطلقتها وزارة الثقافة وأمانة جدة في إطار مشروع جدة التاريخية، الكثير من الرواج لدى زوار وسياح المدينة التاريخية.
وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لتطوير المناطق التاريخية في السعودية، وتحسين بيئتها والحفاظ على قيمتها الأثرية، لتكون واجهة للسياحة العالمية.
أخبار متعلقة رصد 564 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية خلال النصف الأول من 2023"الزكاة والضريبة" تحبط محاولة تهريب كمية من حبوب كبتاجونورصدت عدسة "اليوم" خلال جولتها في جدة التاريخية صناديق تحوي الطعام والماء على مدار الساعة.
وأسهمت هذه الفكرة في نشر ثقافة الحفاظ على الرابط المهم في التوازن البيئي الحضري، وعدم تشرد القطط لتتجه نحو حاويات النفايات وبعثرتها، ما تتسبب في تلوثها، بدءًا من الفراء مرورًا بالجلد واللحوم ونهاية بكل الأحشاء.
كما أن اختلاط القطط مع البشر يهدد صحة الحيوان والإنسان معًا، ويمهد لانتشار العديد من الأوبئة.
وحظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة من زوار وسياح جدة التاريخية، إذ عدّوها خطوة إيجابية تعكس الاهتمام بالإرث الحضاري والبيئي في المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح «فرحات» أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد «فرحات» أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة قوية برفض التهجير
حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية صفعة دبلوماسية للاحتلال
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو