تجاوز عدد أشجار النخيل في الأردن 750 ألف شجرة

تم افتتاح مهرجان التمور الأردنية الخامس، الاثنين، بمشاركة 60 من المزارعين قادمين من من الإمارات، ومصر، وفلسطين، والسودان، وموريتانيا، والمكسيك، وأمريكا وإيطاليا.

اقرأ أيضاً : تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط والمجوهرات والحبوب

وتبرز أهمية مهرجان التمور الأردني بنسخته الخامسة لتسويق منتجات التمور الأردنية، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التمور ما يقارب نصف مليار دولار، ويساهم في خلق آلاف فرص العمل، 40% منها للنساء، بحسب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

وتجاوز عدد أشجار النخيل المثمرة في الأردن 750 ألف شجرة، بمعدل نمو سنوي 14%، 

وأضاف الحنيفات أن 85% من المساحات المزروعة من صنف المجهول ويشكل 14% من الإنتاج العالمي من تمور المجهول.

وأضاف أن العديد من مزارع النخيل ومراكز تعبئة التمور في الأردن حاصلة على شهادات الممارسات الزراعية المميزة وشهادات الجودة العالمية، والتي تعتبر إحدى نقاط القوة الأساسية لتطوير القطاع واستدامته وتطور الطلب العالمي على التمور الأردنية.

وبين السفير الإماراتي أهمية مهرجان النخيل الاقتصادية، ومساهمته بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول المنتجة، لما له من أهمية استراتيجية ضمن سلسلة التوريد ومعادلة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جانبه أكد رئيس جمعية التمور الاردنية JODA المهندس أنور حداد أن المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية يشكل علامة ونقطة ارتكاز لمرحلة جديدة في صناعة وتجارة التمور الأردنية وخاصة تمور المجهول.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التمور الزراعة وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025

أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنية

أكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".

أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردن

بجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:

موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.

ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: اعتماد طرق علمية متطورة لمعالجة "سوسة النخيل الحمراء"
  • المصالح الأردنية فوق كل إعتبار
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
  • برلماني: قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب
  • عضو بمجلس النواب: قمة الدول الثماني تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب
  • 7250 سوريّاً يعودون إلى بلادهم عبر الحدود الأردنية منذ سقوط الأسد
  • 7250 سوريا عادوا إلى بلدهم عبر الحدود الأردنية منذ سقوط الأسد
  • عبور 7250 سوريا من الحدود الأردنية إلى بلدهم
  • من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين