للعام السابع.. برنامج تدريبي مكثف لطلاب حقوق الألمانية بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أطلقت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة برنامجها التدريبي للفصل الدراسى الأول 2023- 2024 لطلاب السنوات الدراسية المختلفة وذلك في إطار حرص الكلية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.
ويأتى البرنامج استكمالاً لخطة الكلية للعام السابع على التوالي و الهادفة لربط الطالب بالواقع العملي للحياة القانونية لتنمية الملكات القانونية لديهم حتى تتمكن الكلية من خلق جيل جديد من خريجيها على قدر عالي من الكفاءة والخبرة القانونية تؤهلهم للعمل في المجالات القانونية والقضايا المتعلقة بها.
تضمن جدول أعمال البرنامج التدريبي 10 دورات تناولت العديد من الموضوعات القانونية وهي الأخلاق و الكفاءة المهنية - منازعات الأسرة في مجال دعاوي النسب – تطبيقات قضائية لجرائم الأموال – الدليل الرقمي في مجال الإثبات المدني – أليات حماية المنافسة في عقود التجارة الدولية – العقود البحرية و تسوية المنازعات المتعلقة بها – مبادئ قضائية في الإثبات مع التطبيق على الخبرة كأحد طرق الإثبات – وسائل كشف و تزوير العلامة التجارية – التحكيم في العقود الإدارية – استشارات مقابلة العملاء.
IMG-20231113-WA0043 IMG-20231113-WA0041المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التجارة الدولية الجامعة الالمانية الجامعة الألمانية بالقاهرة كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال “حق العيش في بيئة سليمة”، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان”، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
كلمات دلالية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان