اقتصاد الحرب الإسرائيلية على غزة بتمويل عربي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال اليوم 35 من الحرب على غزة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفيات غزة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من أزمة حقيقية في تأمين اللوازم الطبية أو حتى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات، وفي ذات الوقت تعلن الأمم المتحدة بأن إسرائيل دمرّت نصف مباني قطاع غزة خلال شهر واحد فقط.
بطبيعة الحال، إن شن عمليات عسكرية مستمرة لفترة طويلة يتطلب موارد اقتصادية هائلة، وتزداد أهمية البحث في موارد الحرب إذا ما علمنا بأنّ العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر إلى أكثر من 400 في المئة.
إن الدعم والمساعدات المالية والعسكرية الأمريكية إلى إسرائيل واضحة ولا تحتاج إلى النقاش هنا، إذ نحاول في هذا المقال أن نركز على التمويلات المخفية غير المباشرة التي ساهمت بها بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.
منذ أيام فقط نشرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية تقريرا استقصائيا كشفت فيه أن عددا من المرتزقة المرتبطين بشركات عسكرية خاصة يقاتلون إلى جانب إسرائيل في الحرب على غزة. وكشفت الصحيفة أنّ جيشا مصغرا من المرتزقة يعمل الآن في جبهات القتال وقد تعاقدت معهم إسرائيل لتنفيذ مهام خاصة.
النقطة الأهم في هذا التقرير هي إشارته إلى المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المرتزقة، حيث أشار بعض المشاركون في التقرير إلى أنهم يتقاضون حوالي 4 آلاف يورو أسبوعيا. وبشكل مواز ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن هناك دولا عربية هي من تساهم في تمويل هؤلاء المرتزقة، وهذا ما دفع المكتب الإعلامي الحكومي فيي غزة إلى تحميل المسؤولية لهذه الدول التي ترسل المرتزقة إلى غزة. وتأتي تصريحات المكتب الإعلامي استمرارا لتصريحات موسى أبو مرزوق الذي قال إن هناك دولا عربية تريد تصفية حماس بشكل نهائي.
في السنوات التي تلت اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، قامت بعض الشركات والمستثمرين الإسرائيليين بالاستفادة من هذا التطبيع من خلال توقيع عقود عالمية باسم الإمارات على سبيل المثال، وذلك نظرا لرفض الشعوب تواجد إسرائيل بمثل هذه الصفقات. في أخر هذه الأمثلة قامت شركة الكربون الأزرق (والتي يسيطر الإسرائيليون على القسم الأكبر من أسهمها) بتوقيع عقود مع حكومة زيمبابوي؛ تقضي بمنح الشركة الإذن بتنفيذ مشاريع ائتمان الكربون عبر 7.5 مليون هكتار من الأراضي والغابات في زيمبابوي.
كما أن هناك طريقا آخر قامت به هذه الدول بتمويل اقتصاد الحرب الإسرائيلي وهو عبر صفقات الأسلحة مع إسرائيل، حيث تحدث موقع "The Cardle" العالمي عن أن بعض الدول العربية كانت على رأس ممولي المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.
في العام 2022 وحده، صدّرت إسرائيل ما يقارب 24 في المئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، أي حوالي 3 مليارات دولار، إلى الدول العربية المطبعة معها. وتعد الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والبحرين ثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهندي وأوروبا.
ختاما، لقد أصرّ الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى على أنهم لا يحتاجون للجيوش العربية للتدخل في معركتهم ضد المحتل، وجل ما طلبه الشعب الفلسطيني هو زيادة الضغط على العالم المتواطئ مع إسرائيل لفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في القطاع.
بعد التفاصيل المخيبة للآمال والتي كشفت عن تواطؤ وتمويل عربي لدخول مرتزقة إلى جانب قوات الاحتلال يبدو بأنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لضربات خناجر يتلقاها في الظهر، ويبدو بأنه سيتخلى عن المطالبات الإنسانية بإرسال المساعدات إلى القطاع لصالح القول أيها الإخوة العرب توقفوا إذا سمحتم عن الغدر بنا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة التمويلات التطبيع الفلسطيني فلسطين غزة تمويل العالم العربي التطبيع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
"فورين بوليسي": اقتصاد الحرب في روسيا "قنبلة موقوتة" تهدد أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الوضع الحقيقي لاقتصاد الحرب في روسيا أصبح حاليا أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية،وقناعة بعض مستشاريه بأن أوكرانيا يجب أن ترضى بالسلام بأي وسيلة ضرورية "لوقف القتال"؛ انطلاقا من فرضية أن روسيا لديها القدرة على إدامة الحرب لسنوات عديدة قادمة.
ورأت المجلة الأمريكية أن المرونة الواضحة للاقتصاد الروسي حيرت العديد من الاستراتيجيين الذين توقعوا أن تؤدي العقوبات الغربية إلى شل جهود موسكو الحربية ضد أوكرانيا، معتبرة أن الفضل في هذه المرونة يعود إلى استمرار روسيا في تصدير كميات هائلة من النفط والغاز والسلع الأخرى نتيجة للتهرب من العقوبات والثغرات ذات الصلة، إلى جانب الإدارة الذكية للاقتصاد الكلي لاسيما من جانب محافظ البنك المركزي الروسي؛ مما مكن الكرملين من الحفاظ على النظام المالي الروسي في وضع صحي نسبيا.
وللوهلة الأولى، تبدو الأرقام قوية بشكل مدهش. ففي عام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.6% وسط توقعات بأن يرتفع بنسبة 3.9% في عام 2024. وانخفض معدل البطالة من حوالي 4.4% قبل الحرب إلى 2.4% في سبتمبر الماضي.
ووسعت موسكو حجم قواتها المسلحة وإنتاجها الدفاعي، لتضيف أكثر من 500 ألف عامل إلى صناعة الدفاع، وحوالي 180 ألفا إلى القوات المسلحة، وآلاف أخرى إلى المنظمات شبه العسكرية والعسكرية الخاصة. كما ضاعفت روسيا من إنتاجها من قذائف المدفعية إلى 3 ملايين سنويا، مع التوسع في تصنيع الطائرات بدون طيار والقنابل الانزلاقية (هي قنابل يتم إطلاقها إلى الغلاف الجوي العلوي بنفس طريقة إطلاق الصواريخ، لكن بعد ذلك تنفصل عنها مركبة انزلاقية فائقة السرعة تحلق على ارتفاع أقل وبسرعة أكبر باتجاه الهدف؛ مما يجعل من الصعب رصدها. وتستخدم هذه التقنية في الصواريخ فرط الصوتية).
وأشارت المجلة إلى أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن اقتصاد الحرب في روسيا يتجه نحو طريق مسدود، حيث لا يستطيع الكرملين توسيع الإنتاج بسرعة كافية لاستبدال الأسلحة بالمعدل الذي يتم فقدها فيه في ساحة المعركة. وفي مرحلة ما في النصف الثاني من عام 2025، ستواجه روسيا -وفقا للمجلة الأمريكية- نقصا حادا في عدة فئات من الأسلحة.
ودللت "فورين بوليسي" على ما ساقته بالإشارة إلى أن روسيا تستهلك أسلحة بمعدلات أسرع بكثير من قدرتها على إنتاجها، فقد أحصى الباحثون خسارة موسكو ما لا يقل عن 4955 مركبة قتالية للمشاة منذ بداية الحرب، أي بمعدل 155 مركبة شهريا، في حين يمكن لشركات الدفاع الروسية إنتاج ما يقدر بنحو 200 مركبة سنويا، أي حوالي 17 مركبة شهريا فقط. وعلى نحو مماثل، فإن الإنتاج الموسع لروسيا الذي يبلغ ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية سنويا يتضاءل مقارنة بالتقديرات المختلفة للاستهلاك الحالي على الجبهة، والذي بلغ 12 مليون طلقة أطلقتها القوات الروسية في عام 2022.
ولفتت المجلة إلى أن موعد وصول روسيا إلى نهاية الطريق بالنسبة لوفرة الأسلحة المطلوبة ليس معروفا، وإن كان الكرملين ليس أمامه الكثير للقيام به لتجنب ذلك اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه أنه من عجيب المفارقات أن نفس العوامل التي تجتمع لتقييد قدرة روسيا على شن الحرب هي نفسها التي تؤشر على أنها لا تستطيع أيضا تحقيق السلام بسهولة.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن الأداء الاقتصادي لروسيا الذي يتميز بانخفاض معدلات البطالة (نتيجة التشغيل والانتاج الهائل في القطاعات العسكرية) وارتفاع الأجور (لجذب العمال للعمل في هذه القطاعات) هو نتاج للمذهب الكينزي (نظرية تقوم على أهمية الاقتصاد المختلط)، بمعنى أن الإنفاق العسكري الهائل، الذي لا يمكن تحمله في الأمد البعيد، يعزز بشكل مصطنع فرص العمل والنمو.
ومع قفزة الإنفاق الدفاعي الروسي رسميا إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بأن يستهلك أكثر من 41% من ميزانية الدولة في العام المقبل، فإن محاولة تقليص هذه النفقات الدفاعية الضخمة من شأنه أن يؤدي حتما إلى تباطؤ اقتصادي. كما أنه إذا خفض الكرملين أعداد القوات المسلحة، فسوف يجد عددا كبيرا من المحاربين القدامى المصابين بصدمات نفسية، والعاملين في مجال الدفاع ممن يتقاضون أجورا مرتفعة، زائدين عن الحاجة، ما يهدد بحالة من عدم الاستقرار السياسي.
ونبهت المجلة في هذا الصدد إلى أن حجم الركود الروسي بعد الحرب سيكون أسوأ كثيرا لأن الاقتصاد المدني في روسيا، وخاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، انكمش حاليا بالفعل بسبب الحرب.
لذا، يواجه قادة روسيا مجموعة غير مرغوبة من المعضلات، من بينها: أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في خوض الحرب الحالية بعد أواخر عام 2025، عندما تبدأ في نفاد أنظمة الأسلحة الرئيسية. وفي نفس الوقت، فإن إبرام اتفاق سلام من شأنه أيضا إثارة مجموعة مختلفة من المشاكل.
وبينت المجلة أن الكرملين سيكون عليه الاختيار بين ثلاثة خيارات غير مستساغة. يتمثل الأول في أنه إذا قلصت روسيا حجم القوات المسلحة والصناعات الدفاعية، فسوف يؤدي ذلك إلى إشعال شرارة الركود الذي قد يهدد النظام نفسه. بينما يتمثل الثاني في أنه، إذا حافظ صناع السياسات الروس على مستويات عالية من الإنفاق الدفاعي والجيش المتضخم في زمن السلم، فسوف يخنق ذلك الاقتصاد الروسي، ويزاحم الصناعة المدنية، ويخنق بالتالي النمو، وهو الخيار الذي سيتجنبه القادة الروس، الذين شهدوا بأنفسهم انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوطه لأسباب اقتصادية مماثلة.
أما الاختيار الثالث المتاح والأكثر إغراء على الأرجح، فيتمثل في استخدام موسكو القوات العسكرية الضخمة والتلويح بالغزو (لدول مجاورة) والتهديد به؛ للحصول على الموارد الاقتصادية اللازمة لدعم هذه القوات، ودفع تكاليف الجيش. وهناك العديد من السوابق والأمثلة التاريخية، ومنها: الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت في عام 1803، حينما أنهى 14 شهرا من السلام في أوروبا لأنه لم يكن بوسعه أن يتحمل تكاليف تمويل جيشه، ولم يقبل في الوقت نفسه بفكرة تسريح هذا الجيش.
وشددت "فورين بوليسي" على أن هناك بعض الدروس المهمة التي يمكن استخلاصها من وضع اقتصاد الحرب الروسي حاليا، وهي: أن الاقتصاد الروسي لا يستطيع أن يستمر إلى ما لا نهاية في حربه ضد أوكرانيا، وسوف تحكم الاختناقات العمالية والإنتاجية على روسيا بالهزيمة طالما استمر حلفاء أوكرانيا في دعم كييف بعد النصف الثاني من عام 2025.
كما أن وقف القتال على نطاق واسع في أوكرانيا لن يؤدي إلى إنهاء مشاكل الغرب مع روسيا، خاصة وأن القطاع العسكري الضخم في روسيا يحفز الكرملين على استخدام الجيش للحصول على أموال وامتيازات من الدول المجاورة، وإلا فإن البدائل (تسريح القوات، وإحداث ركود اقتصادي، أو تمويل صناعة عسكرية ودفاعية متخمة إلى أجل غير مسمى) تشكل تهديدات وجودية لنظام الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
وأخيرا، وبغض النظر عن الطريقة التي ستنهي بها روسيا حربها الحالية، فإن الحقائق الاقتصادية وحدها كفيلة بخلق أنماط جديدة من انعدام الأمن بالنسبة لأوروبا؛ مما يتطلب من صناع السياسات بعيدي النظر أن يركزوا على الحلول والبدائل للتخفيف من حدة هذه التهديدات المستقبلية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”