اقتصاد الحرب الإسرائيلية على غزة بتمويل عربي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال اليوم 35 من الحرب على غزة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفيات غزة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من أزمة حقيقية في تأمين اللوازم الطبية أو حتى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات، وفي ذات الوقت تعلن الأمم المتحدة بأن إسرائيل دمرّت نصف مباني قطاع غزة خلال شهر واحد فقط.
بطبيعة الحال، إن شن عمليات عسكرية مستمرة لفترة طويلة يتطلب موارد اقتصادية هائلة، وتزداد أهمية البحث في موارد الحرب إذا ما علمنا بأنّ العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر إلى أكثر من 400 في المئة.
إن الدعم والمساعدات المالية والعسكرية الأمريكية إلى إسرائيل واضحة ولا تحتاج إلى النقاش هنا، إذ نحاول في هذا المقال أن نركز على التمويلات المخفية غير المباشرة التي ساهمت بها بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.
منذ أيام فقط نشرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية تقريرا استقصائيا كشفت فيه أن عددا من المرتزقة المرتبطين بشركات عسكرية خاصة يقاتلون إلى جانب إسرائيل في الحرب على غزة. وكشفت الصحيفة أنّ جيشا مصغرا من المرتزقة يعمل الآن في جبهات القتال وقد تعاقدت معهم إسرائيل لتنفيذ مهام خاصة.
النقطة الأهم في هذا التقرير هي إشارته إلى المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المرتزقة، حيث أشار بعض المشاركون في التقرير إلى أنهم يتقاضون حوالي 4 آلاف يورو أسبوعيا. وبشكل مواز ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن هناك دولا عربية هي من تساهم في تمويل هؤلاء المرتزقة، وهذا ما دفع المكتب الإعلامي الحكومي فيي غزة إلى تحميل المسؤولية لهذه الدول التي ترسل المرتزقة إلى غزة. وتأتي تصريحات المكتب الإعلامي استمرارا لتصريحات موسى أبو مرزوق الذي قال إن هناك دولا عربية تريد تصفية حماس بشكل نهائي.
في السنوات التي تلت اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، قامت بعض الشركات والمستثمرين الإسرائيليين بالاستفادة من هذا التطبيع من خلال توقيع عقود عالمية باسم الإمارات على سبيل المثال، وذلك نظرا لرفض الشعوب تواجد إسرائيل بمثل هذه الصفقات. في أخر هذه الأمثلة قامت شركة الكربون الأزرق (والتي يسيطر الإسرائيليون على القسم الأكبر من أسهمها) بتوقيع عقود مع حكومة زيمبابوي؛ تقضي بمنح الشركة الإذن بتنفيذ مشاريع ائتمان الكربون عبر 7.5 مليون هكتار من الأراضي والغابات في زيمبابوي.
كما أن هناك طريقا آخر قامت به هذه الدول بتمويل اقتصاد الحرب الإسرائيلي وهو عبر صفقات الأسلحة مع إسرائيل، حيث تحدث موقع "The Cardle" العالمي عن أن بعض الدول العربية كانت على رأس ممولي المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.
في العام 2022 وحده، صدّرت إسرائيل ما يقارب 24 في المئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، أي حوالي 3 مليارات دولار، إلى الدول العربية المطبعة معها. وتعد الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والبحرين ثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهندي وأوروبا.
ختاما، لقد أصرّ الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى على أنهم لا يحتاجون للجيوش العربية للتدخل في معركتهم ضد المحتل، وجل ما طلبه الشعب الفلسطيني هو زيادة الضغط على العالم المتواطئ مع إسرائيل لفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في القطاع.
بعد التفاصيل المخيبة للآمال والتي كشفت عن تواطؤ وتمويل عربي لدخول مرتزقة إلى جانب قوات الاحتلال يبدو بأنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لضربات خناجر يتلقاها في الظهر، ويبدو بأنه سيتخلى عن المطالبات الإنسانية بإرسال المساعدات إلى القطاع لصالح القول أيها الإخوة العرب توقفوا إذا سمحتم عن الغدر بنا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة التمويلات التطبيع الفلسطيني فلسطين غزة تمويل العالم العربي التطبيع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية