اقتصاد الحرب الإسرائيلية على غزة بتمويل عربي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
خلال اليوم 35 من الحرب على غزة قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفيات غزة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من أزمة حقيقية في تأمين اللوازم الطبية أو حتى تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات، وفي ذات الوقت تعلن الأمم المتحدة بأن إسرائيل دمرّت نصف مباني قطاع غزة خلال شهر واحد فقط.
بطبيعة الحال، إن شن عمليات عسكرية مستمرة لفترة طويلة يتطلب موارد اقتصادية هائلة، وتزداد أهمية البحث في موارد الحرب إذا ما علمنا بأنّ العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر إلى أكثر من 400 في المئة.
إن الدعم والمساعدات المالية والعسكرية الأمريكية إلى إسرائيل واضحة ولا تحتاج إلى النقاش هنا، إذ نحاول في هذا المقال أن نركز على التمويلات المخفية غير المباشرة التي ساهمت بها بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.
منذ أيام فقط نشرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية تقريرا استقصائيا كشفت فيه أن عددا من المرتزقة المرتبطين بشركات عسكرية خاصة يقاتلون إلى جانب إسرائيل في الحرب على غزة. وكشفت الصحيفة أنّ جيشا مصغرا من المرتزقة يعمل الآن في جبهات القتال وقد تعاقدت معهم إسرائيل لتنفيذ مهام خاصة.
النقطة الأهم في هذا التقرير هي إشارته إلى المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء المرتزقة، حيث أشار بعض المشاركون في التقرير إلى أنهم يتقاضون حوالي 4 آلاف يورو أسبوعيا. وبشكل مواز ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن هناك دولا عربية هي من تساهم في تمويل هؤلاء المرتزقة، وهذا ما دفع المكتب الإعلامي الحكومي فيي غزة إلى تحميل المسؤولية لهذه الدول التي ترسل المرتزقة إلى غزة. وتأتي تصريحات المكتب الإعلامي استمرارا لتصريحات موسى أبو مرزوق الذي قال إن هناك دولا عربية تريد تصفية حماس بشكل نهائي.
في السنوات التي تلت اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، قامت بعض الشركات والمستثمرين الإسرائيليين بالاستفادة من هذا التطبيع من خلال توقيع عقود عالمية باسم الإمارات على سبيل المثال، وذلك نظرا لرفض الشعوب تواجد إسرائيل بمثل هذه الصفقات. في أخر هذه الأمثلة قامت شركة الكربون الأزرق (والتي يسيطر الإسرائيليون على القسم الأكبر من أسهمها) بتوقيع عقود مع حكومة زيمبابوي؛ تقضي بمنح الشركة الإذن بتنفيذ مشاريع ائتمان الكربون عبر 7.5 مليون هكتار من الأراضي والغابات في زيمبابوي.
كما أن هناك طريقا آخر قامت به هذه الدول بتمويل اقتصاد الحرب الإسرائيلي وهو عبر صفقات الأسلحة مع إسرائيل، حيث تحدث موقع "The Cardle" العالمي عن أن بعض الدول العربية كانت على رأس ممولي المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.
في العام 2022 وحده، صدّرت إسرائيل ما يقارب 24 في المئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، أي حوالي 3 مليارات دولار، إلى الدول العربية المطبعة معها. وتعد الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والبحرين ثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهندي وأوروبا.
ختاما، لقد أصرّ الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى على أنهم لا يحتاجون للجيوش العربية للتدخل في معركتهم ضد المحتل، وجل ما طلبه الشعب الفلسطيني هو زيادة الضغط على العالم المتواطئ مع إسرائيل لفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في القطاع.
بعد التفاصيل المخيبة للآمال والتي كشفت عن تواطؤ وتمويل عربي لدخول مرتزقة إلى جانب قوات الاحتلال يبدو بأنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لضربات خناجر يتلقاها في الظهر، ويبدو بأنه سيتخلى عن المطالبات الإنسانية بإرسال المساعدات إلى القطاع لصالح القول أيها الإخوة العرب توقفوا إذا سمحتم عن الغدر بنا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة التمويلات التطبيع الفلسطيني فلسطين غزة تمويل العالم العربي التطبيع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر