تصدير كلينكر وأسمنت أبيض وتفريغ سيارات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ سيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة FLC FORTUNE القادمة من تركيا لشحن 46 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار.
كما وصل الميناء السفينة GLAFKOS القادمة من قبرص وذلك لشحن 44 الف طن أسمنت أبيض معبأ وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.
كما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة AH SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 1293 سيارة لذوي الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.
وفي هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السويس بورسعيد قناة السويس البحر المتوسط المنطقة الاقتصادية حوض البحر المتوسط موانئ المنطقة الاقتصادية الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.