بالأسماء.. تعرف على تشكيل لجنة القيم بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
تشكيل لجنة القيم
وترصد بوابة الفجر أعضاء لجنة القيم كالآتي:
مدحت الكمار - (مستقبل وطن)
يحيى كدواني - (مستقبل وطن)
محمد الخناوي - (مستقبل وطن)
صبورة السيد - (مستقبل وطن)
سمير عبد المقصود - (مستقبل وطن)
زكريا حسان - (مستقبل وطن)
مجدي جلال عاشور - (مستقبل وطن)
حسن المير - (مستقل)
رشا كليب - (مستقل)
ميرفت إليكسان مطر - (حماة الوطن)
طارق الطويل - (الشعب الجمهوري)
راوية مختار - (الإصلاح وتالتنمية)
عفاف زهران - (مصر الحديثة)
سناء السعيد - (المصري الديمقراطي)
وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،ووذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي تشهد وفقا لجدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس الدكتور حنفي جبالي ضاع الجلسة العامة للبرلمان لجنة القيم تشكيل لجنة القيم مشروع القانون مستقبل وطن لجنة القیم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
شهد الأسبوع الجاري موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ونصت المادة الثالثة على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها