التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس،  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

    
وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل فى الوقت نفسه على حل أى مشكلة للمستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذا العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

      
وخلال اللقاء، أوضح  حسام هيبة أن هناك عدة أهداف استراتيجية للترويج للاستثمار الخارجي، تتمثل في استقطاب شركات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.

      
وصرح المستشار  سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول محاور وأطر الجولات الترويجية الخارجية للهيئة، التي شملت لقاءات ثنائية مع الشركات المستهدفة، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال المستهدفة، بجانب عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية الدولية؛ من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام الخارجي؛ لبناء صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر.

      
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال اللقاء، استعراض نتائج الزيارات التي تمت لعدد من الدول والمشاركة في الفعاليات المختلفة؛ حيث عرض السيد/ حسام هيبة أبرز النتائج التي تحققت من الزيارات الترويجية، كما تناول أبزر الشركات التي اتخذت خطوات تنفيذية في سبيل الاستثمار بمصر، كما تطرق أيضا للحديث عن الشركات التي أبدت استعدادها للتوسع في استثماراتها بمصر.

        
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تناول مستجدات موقف الخريطة الاستثمارية، وما تم إصداره من تحديثات تشمل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية، والدراسات القطاعية، وكذا دراسات الجدوى الاسترشادية، وقال إنه تم خلال اللقاء التنويه إلى تخصيص مساحات عمل لعدد 23 جهة ولاية، ليتولى موظفوها إدخال بيانات الفرص بشكل مباشر، بالإضافة إلى إتاحة آلية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على الخريطة الاستثمارية، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص.

  
وفيما يتعلق بتفاصيل الخريطة الاستثمارية، لفت  حسام هيبة إلى أن الفرص المتاحة حالياً على هذه الخريطة تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، ما بين وزارات، ومحافظات، وهيئات، وجهات أخري، وقطاع خاص، منوهاً إلى أن تلك الفرص تتنوع بين القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية.

    
كما تناول اللقاء موقف الطروحات الإلكترونية، وما تحقق في هذا الشأن، حيث تم التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة، إلى جانب طرح 1657 مجمعا صناعيا بالمجمعات الصناعية في 7 مدن صناعية، فضلاً عن طرح 1141 فرصة استثمارية بالتجمعات التنموية بكل من شمال وجنوب سيناء.
  
كما تم استعراض مقترح الاصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية، وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الترويج للاستثمار جذب استثمارات رئيس الوزراء رئيس هيئة الإستثمار فرص استثمارية جديدة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.

وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".

وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".

وزير التموين: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم70 طنا.. وزارة التموين تعلن بدء توريد القمح بصوامع الفيوموكيل وزارة التموين بدمياط يشدد الرقابة على الأسواق والمخابز خلال العيدوزير التموين يتابع سير العمل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة

و قال  "فاروق" إن يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانوني أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".

و لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.

ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه"

و رد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".

و أشاد  وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا : "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • رئيس هيئة الاستثمار يكشف خطوات توحيد قانون الشركات
  • وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار
  • رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
  • زيارة مرتقبة لمصر وملفات التعاون تتصدر مباحثات السيسي وماكرون
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • اختتام دورة الخطاب الأبرشي في فلسطين
  • كيف تحمي نفسك من مضاعفات السكر؟.. هيئة الدواء توضح
  • ترامب بعد فرض الرسوم: نسعى لجذب الشركات والمصانع الكبرى للعمل في أمريكا
  • رئيس فرنسا يدعو إلى تعليق الاستثمارات في أمريكا.. ويحذر من التنازلات