بسبب اكتظاظ السجون.. محكمة أوروبية تدين فرنسا وتتهمها بانتهاك اتفاقية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها أعدادا كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار للمدّعين.
جاء ذلك في قرار صدر أمس الخميس، ويمثل فوز 3 سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن "فريسنس" جنوبي العاصمة باريس في الفترة بين 2016 و2019.
وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة (اثنان منهم فرنسيان) في سجن بنسبة إشغال بلغت 197% عام 2019 "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية ومهينة"، فيما تنص الثانية على أن "كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له".
يذكر أنه في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها