محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٠ ألف م٢ بمركز أبو النمرس
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات علي الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناءنفذت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المكبرة بالتعاون مع قطاع امن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية بمراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين وأوسيم .
و كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحه ٥٠ الف م ٢ بمنيل شيحة بمركز ومدينة ابوالنمرس مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض علي النيابة العامة حيث شملت المخالفات التي تم إزالتها مبني مكون من دور ارضي و٣ ادوار وعدد ٢ جمالون وأسوار ومنشأت مخالفة .
كما شدد المحافظ علي إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجبل بمركز ومدينة أوسيم بالإضافة الي إزالة جمالون ومنشات مقامه بالمخالفة علي الاراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين .
وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين وأوسيم بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة .
كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة .
واكد محافظ الجيزة بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية مركز أبو النمرس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان