أبوظبي (الاتحاد)
تماشياً مع عام الاستدامة وانطلاقاً من التزامها بمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز النمو المستدام، أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات أمس "مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ" (المبادئ)، كإعلان عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة بشأن الحد الأدنى من معايير إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في جميع مؤسسات القطاع المالي العاملة في الدولة.

 
استضاف مصرف الإمارات المركزي في مقره الرئيسي في أبوظبي أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام للإعلان عن إطلاق المبادئ، حيث وقع كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. 

أخبار ذات صلة «المركزي» يعزز جهود التوطين في القطاع المالي «إس آند بي جلوبال»: الإمارات مركز للخدمات المصرفية الرقمية

وحضر مراسم التوقيع، أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين بالمصرف المركزي، وإيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.وسيقوم مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، والمسؤولة عن تنفيذ المبادئ، بإصدار المبادئ رسمياً للمؤسسات المالية المرخصة لديها.
وتعكس المبادئ، التي يأتي إطلاقها قُبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، تصورات ورؤى الجهات الرقابية في دولة الإمارات بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من قِبل مؤسسات القطاع المالي العاملة في الدولة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية للمبادئ: الإشراف على المخاطر وتوزيع مسؤولياتها على جميع المؤسسات المالية المرخصة، ودمج هذه المخاطر في عملية إعداد الاستراتيجية، وإطار إدارة المخاطر، وعمليات تخطيط رأس المال والسيولة، وتحليل السيناريوهات. 
وخلال مرحلة تطوير المبادئ، أخذت الجهات الرقابية المُطورة للمبادئ بعين الاعتبار المعايير الدولية بهذا الشأن وأجرت مشاورات مكثفة مع القطاع حول مسائل التمويل المستدام، وبحثت في المجالات الرئيسية المتوافقة مع أولويات السياسة العالمية التي حددتها خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، يعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال عضويته في مجموعة عمل التمويل المستدام على دفع جهود التعاون لتعزيز الاستدامة لدى مؤسسات القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث ستؤدي المبادئ دوراً رئيسياً في تضافر الجهود بين مؤسسات القطاع المالي المشاركة، وتوسيع قاعدة الحوار والنقاش مع المؤسسات المالية المرخصة من أجل التوجه نحو مستقبل مالي مستدام."
قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: " في إطار جهودها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله، في بناء مستقبل مستدام، تحرص هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال عضويتها في مجموعة عمل التمويل المستدام في الدولة على تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة في القطاع المالي بالدولة. وتؤدي مجموعة عمل التمويل المستدام دوراً مهماً في تشجيع المؤسسات المالية على تعزيز ثقافة مواجهة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ كأولوية قصوى، حيث تسعى لتطبيق أفضل المعايير الدولية التي تضمن تحقيق الأهداف الوطنية بشأن مواجهة تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أولويات وأجندة عمل مؤتمر الأطراف (كوب 28)."
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بدعم أجندة التمويل المستدام في الدولة. إذ بينما نحقق المزيد من التقدم في هذا الاتجاه، فإننا نعمل على وضع معايير للحوكمة المسؤولة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من قبل المؤسسات المالية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإطار الشامل للتمويل المستدام. ويعكس تطوير مجموعة عمل التمويل المستدام في الدولة مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ الجهود المبذولة والمساعي الرامية إلى مواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز مرونة القطاع المالي. نحرص من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية الاتحادية والمحلية الأخرى على المساهمة في المناقشات المتنامية حول تمويل المناخ والمخاطر المرتبطة بالقطاع المالي، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تعزيز التزام دولة الإمارات بالاستدامة."
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "نواصل في مركز دبي المالي العالمي قيادة مجموعة شاملة من برامج الاستدامة. يحمل عام 2023 أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع كافة السلطات التنظيمية في الدولة والوزارات الاتحادية المعنية لتعزيز الجهود الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية."
تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في الدولة في عام 2019، وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية والوزارات الاتحادية ذات الصلة، وتعمل على دعم وتطوير التمويل المستدام في دولة الإمارات، وتسهيل التعاون الرقابي بين الجهات المعنية بشأن الممارسات والأطر التي تُمكّن القطاع المالي من تحقيق أهداف الاستدامة.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الأوراق المالیة والسلع مصرف الإمارات المرکزی سوق أبوظبی العالمی المؤسسات المالیة فی دولة الإمارات إدارة المخاطر من خلال

إقرأ أيضاً:

المجلس العالمي للتسامح يشارك في مؤتمر «التمويل المناخي»

شارك أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أمس الأول في مؤتمر بعنوان: «إرث مؤتمر الأطراف: مناقشة المجتمع المدني حول تمويل المناخ»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
حضر المؤتمر ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية ومجموعة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المناخية.
وأكد الجروان في كلمته أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المناخية ودعم التمويل المستدام مشيراً إلى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً محورياً في بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز سياسات المناخ، وتشكيل جسور تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان استدامة الجهود البيئية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • المجلس العالمي للتسامح يشارك في مؤتمر «التمويل المناخي»
  • رئيس المجلس العالمي للتسامح: تعزيز دور المجتمع يدعم التمويل المستدام
  • وزير المالية في مؤتمر COP29: نحتاج تكاتفا دوليا لتمويل المشروعات المناخية
  • عاجل.. وزير المالية: نتطلع لاستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
  • وزير المالية: «التمويل المناخي» يتطلب تعاونا دوليا برؤية مبتكرة
  • المالية: التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية وبرامج للتمويل الميسر المستدام
  • وزير المالية: التمويل المناخي يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • تستضيف أوزبكستان أسبوعًا دوليًا للتعاون العالمي وتسلط الضوء على الإصلاحات والنمو المستدام والتراث