قلق بشأن المصادر.. كيف تتعاطى وسائل الإعلام مع فيديوهات الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قد توفر الفيديوهات الخاصة بالحرب في غزة المعلومات لوسائل الإعلام، لكنها في المقابل يمكن أن تثير القلق بشأن المصادر والمصداقية، مما يصعب مهمة التعاطي معها، خاصة في ظل غياب شبه تام للصحفيين في شمال غزة، وانتشار مواد مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقرير مطول لوكالة "أسوشيتد برس".
وفي الحرب الحالية فإن وصول الصحفيين إلى أرض الواقع محدود للغاية، وهناك كمية كبيرة من الفيديوهات المتاحة عبر الإنترنت، والتحدي الذي يواجه وسائل الإعلام الإخبارية هو أن الكثير منها مزعج ويحتاج للتدقيق، ومعظمها مزيف.
وأشار التقرير إلى أن بعض الفيديوهات تقدم أدلة مهمة حول أحداث الحرب وتطورها، وتعمل المؤسسات الإخبارية على تكثيف تدريب الصحفيين المتخصصين بمثل هذه التقارير مفتوحة المصدر، وقد نشأ نوع جديد من صحافة الاستقصاء وتقصي صحة الأخبار، وفقا للوكالة.
وفي حين أن وصول الصحفيين إلى مناطق المعارك في شمال غزة محدود، فإن طوفانا من مقاطع الفيديو من جميع أنواع المصادر يوثق ما يحدث وما لا يحدث، وهو ما يتطلب مهارات لدى الصحفيين الاستقصائيين الذين يبحثون بالفيديوهات للتأكد من مصداقيتها.
وفي المؤسسات الإخبارية، أصبحت عملية غربلة المواد الموجودة على الإنترنت لتحديد ما هو حقيقي، والكشف عن الأدلة في بعض الأحيان، والتي يمكن استخدامها لربط القصص معا، من الوظائف ذات الأهمية المتزايدة، وغالبا ما تكون مرهقة عاطفيا.
وقالت كاتي بولغلاز، منتجة التحقيقات الاستقصائية لشبكة سي أن أن في لندن: "لقد أصبحت (صحافة الاستقصاء وتقصي صحة الأخبار) جزءا أساسيا من ممارسة الصحافة في العصر الحديث".
وأعلنت شبكة سي بي أس نيوز الأسبوع الماضي عن إطلاق برنامج "CBS News Confirmed"، وتشكيل فريق لاستخدام البيانات والتكنولوجيا للبحث في الأدلة والمصادر عبر الإنترنت.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تشكيل وحدة "BBC Verify" المماثلة، لتعزيز أساليب البحث في التقارير مفتوحة المصدر، ومساعدة وسائل الإعلام العالمية في التأكد من المصادر والموثوقية.
وفي سياق متصل، توفر وكالة فرانس برس خدمة تقصي صحة الأخبار، وهناك مواقع استقصائية عدة متخصصة بالبحث في المواد المزيفة والكاذبة والإشاعات، وقد استحدث موقع "الحرة" مثلا قسم "هل حقا" المتخصص بالبحث في مصداقية الأخبار والفيديوهات والصور، خاصة تلك التي ينشرها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكمثال على تنامي هذه الجهود، لفت تقرير أسوشيتد برس إلى أن عدة وسائل إعلام أميركية ودولية لجأت إلى البحث عن أدلة معمقة في فيديوهات بشأن حادثة قصف المستشفى المعمداني، وكان هناك حذر بشأن استخلاص النتائج، في ظل غياب القدرة على فحص الأدلة على أرض الواقع.
ولدى البحث في الفيديوهات المتعلقة بالحرب، فهناك الكثير من الأشياء المروعة، مثل صور الجثث المشوهة، والأطفال الملطخين بالدماء، وسحب الجثث من تحت الأنقاض، والناس الذين يكونون في حالة ذهول من فقدان أحبائهم. إن تأثير رؤية مثل هذه المشاهد تكون صعبة ومؤثرة عاطفيا، وقد تسبب الصدمة.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من المواد المتاحة على الإنترنت الآن تأتي من صراعات وأحداث سابقة، بما في ذلك في غزة نفسها، والتي يتم تقديمها على أنها جديدة، ومحركات البحث موجودة للمساعدة في معرفة الحقيقة، وفي بعض الأحيان، يتم نشر صور من ألعاب الفيديو على أنها حقيقية، ولكن عادة ما يتمكن الخبراء من اكتشافها.
وفي 7 نوفمبر قتل الصحفي بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، محمد أبو حصيرة، مع عدد كبير من أفراد عائلته، في قصف بمدينة غزة، كما غادر غالبية الصحفيين شمال قطاع غزة بسبب المعارك الطاحنة.
واعتبر الإعلام الرسمي الفلسطيني، في بيان "استهداف الصحفيين وعائلاتهم جزءا من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة"، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على خبر مقتل الصحفي أبو حصيرة.
وبمقتل أبو حصيرة ارتفع عدد قتلى الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى خمسة، وقتل أكثر من 27 صحفيا على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم السابع من أكتوبر، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص، إضافة إلى أكثر من 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام البحث فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!