إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بعد اتهامها الشرطة بالانحياز لمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الإقالة تمت بعد انتقادات ومطالبات من مشرعين معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لطرد برافرمان.
التغيير: وكالات
أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، التي اتهمت الشرطة بالانحياز للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين.
وقال مصدر حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء البريطاني أقال وزيرة داخليته في إطار تعديل وزاري أوسع، بعد أن انتقدت أسلوب تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.
ولفت المصدر إلى أن الإقالة تمت بعد انتقادات ومطالبات من مشرعين معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لطرد برافرمان.
ونتيجة هذه الضغوط “تحرك سوناك ضد وزيرة داخليته، وطلب منها ترك الحكومة وهو ما قبلته”، وفقا للمصدر ذاته.
وقال المحرر السياسي بصحيفة “صن إن”، إن وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، قد يحل محلها.
وعندما بدأ سوناك في تعديل فريقه الوزاري، شوهد رئيس الوزراء الأسبق، ديفيد كاميرون، وهو يسير في داونينغ ستريت، مما أثار تكهنات بأنه قد يعود إلى الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، تحدت برافرمان سوناك بنشر مقال اتهمت فيه الشرطة بتبني “معايير مزدوجة” في تعاملها مع الاحتجاجات، وهي حجة قال حزب العمال المعارض إنها أججت التوترات في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، السبت.
وتم اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد مواجهات بين متظاهرين من اليمين المتطرف مع الشرطة، التي حاولت إبعادهم عن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين البالغ عددهم 300 ألف.
ومن المتوقع أن يجري سوناك عددا أكبر من التغييرات في حكومته، حيث يضم حلفاء ويقيل بعض الوزراء الذين يقول مكتبه في داونينغ ستريت إن أداءهم لم يكن جيدا كما أراد في وزاراتهم.
الوسومبريطانيا رئيس وزراء بريطانيا فلسطين قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي