قرار حكومي هام بشأن إعفاء واردات الذهب من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأوضح القرار انه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ بإعفاء واردات الذهب الواردة للمنافـذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود
الجمركية أرقام (۷۱۰۸، ۱۳) و( ۷۱۰۸، ۲۰) و( ۷۱۱۳۱۹) من الضريبة الجمركية
والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر رئيس الوزراء مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه لمدة ستة أشهر تبدأ من ١١/١١/٢٠٢٣ وتنتهي في ١٠/٥/٢٠٢٤.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة سعر الذهب الذهب اسعار الذهب ضريبة القيمة المضافة واردات الذهب القیمة المضافة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.