مظاهرات التضامن مع فلسطين تطيح بوزيرة داخلية بريطانيا

لندن- بعد تصاعد الضغوط عليه، أطاح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوزيرة داخليته سويلا برافرمان التي اتُهمت بتأجيج الكراهية بعد معارضتها الشديدة لمظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ففي مقال نشرته في جريدة التايمز البريطانية اتهمت سويلا برافرمان الشرطة بالانحياز عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات، في إشارة إلى حزم تعامل الشرطة مع مظاهرات اليمين البريطاني، مقابل عدم منعها مظاهرة السبت للتضامن مع فلسطين التي صادفت ذكرى يوم الهدنة الموافق لـ 11 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي تكرم فيه بريطانيا قتلى الحرب العالمية الأولى.

وقد أثار المقال ردود فعلٍ واسعة داخل أوساط حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض على حدٍ سواء، حيث طالب برلمانيون من الحزبين بفصل برافرمان من منصبها.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تنظم الحركة التضامنية مع فلسطين في بريطانيا مظاهرات كل يوم سبت، كانت أكبرها مظاهرة هذا الأسبوع حيث وصل عدد المتظاهرين إلى حوالي مليون شخص في أكبر احتجاج شعبي في تاريخ بريطانيا، بحسب المنظمين.

"مسيرات كراهية"

وكانت مسيرة السبت قد تعرضت في وقتٍ سابق لحملة حكومية بهدف منعها، وبدأت بتصريح رئيس الوزراء الذي وصف تنظيم مظاهرة في يوم الهدنة بأنه معيب ولا يحترم الذكرى.

وقالت برافرمان إن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين هي "مسيرات كراهية"، وهو ما أعادت تأكيده في مقالها المثير للجدل.

كما وصفت المتظاهرين بـ "الغوغاء"، قبل أن تتحدث عن "تقارير" حول ارتباط "بعض منظمي مسيرة السبت بجماعات إرهابية، بما فيها حماس"، وفق ما أورده المقال.

من جانبه، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني أن مقال برافرمان قد نُشر دون مصادقة على المحتوى من قبل رئاسة الحكومة.

وأشارت مصادر إعلامية مقربة من مكتب سوناك إلى أنه طلب من برافرمان إجراء تعديلات تتعلق بتخفيف اللهجة المستخدمة في المقال، لكنها تجاهلت التوجيهات ونشرت المقال كما هو.

برافرمان عرفت بتشددها إزاء المهاجرين ووصفت أنصار القضية الفلسطينية بالغوغاء (غيتي) جدل واسع

وكانت المظاهرة التي جابت شوارع العاصمة من حديقة الهايد بارك وسط لندن باتجاه السفارة الأميركية قد أثارت جدلاً واسعاً، واستدعت لقاءات متعددة بين منظميها وجهاز الشرطة.

وطالبت الشرطة بتأجيل المظاهرة عدة مرات، في حين أصرت المؤسسات المنظمة على رفض التأجيل والاستمرار في الاحتجاج حتى وقف إطلاق النار في غزة.

وتصدر هذا الجدل الصحف المحلية وشاشات التلفزة البريطانية خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شرطة العاصمة الاستنفار ونشرت الآلاف من عناصرها ومن قوات مكافحة التظاهر في لندن لتأمين الحدث من أي اضطرابات.

واتفق مسؤولون من جهاز الشرطة مع منظمي المسيرة على تعديل المسار بحيث يتجنب الأماكن التي عادة ما تحيي فيها الحكومة ذكرى يوم الهدنة.

كما طلبت وزيرة الداخلية من الشرطة منع المظاهرة في يوم السبت الموافق ليوم الهدنة، إلا أن طلبها قوبل برفض الشرطة التي قالت إنه لا أساس قانونيا للمنع.

وخلافا لادعاءات الوزيرة حول أعمال عنف تخللت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، قال كريس ناينهام من ائتلاف "أوقفوا الحرب" إن كل مظاهرات التضامن مع فلسطين مرت دون أي اضطرابات أو أحداث شغب.

الجدير بالذكر أن الشرطة، وفقاً للقانون البريطاني، لا يمكنها منع أي مظاهرة في حين يمكنها طلب تفويض من وزارة الداخلية لمنع المسيرات أو تحويلها لتجمعات ثابتة في حال وجود تهديد خطير على النظام العام، وهو ما لم يتوفر في مسيرة التضامن مع غزة.

وكانت المنظمات الداعية للمظاهرة قد أصدرت تصريحاً قالت فيه إن الضغط لمنع المظاهرة يأتي من الأصوات ذاتها التي ترفض الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وانتقد التصريح الفكرة التي ترى أنه من المقبول أن تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين في غزة، لكنه من غير المقبول أن يتظاهر أناس بشكل سلمي ضد هذه الجرائم، على حد تعبير البيان.

وقد احتشد مئات الأشخاص من اليمين المتطرف البريطاني في ذات الوقت الذي انطلقت فيه مسيرة التضامن مع فلسطين.

أعمال عنف

وشهدت مظاهرة اليمين أعمال عنف ضد الشرطة أسفرت عن جرح 9 من رجالها الذين حاولوا منع الاحتكاك بين المظاهرتين.

وبحسب بيان شرطة العاصمة، فقد أسفرت المواجهات عن اعتقال عدد من المشاركين بعد ضبط عدد من السكاكين والمخدرات من الدرجة الأولى.

ووصف سياسيون بريطانيون أعمال العنف التي قام بها اليمين المتطرف بأنها نتيجة للتحريض الذي أشعلته وزيرة الداخلية بتصريحاتها.

واعتبر عمدة لندن صادق خان أن الاضطرابات التي شهدتها العاصمة خلال المظاهرات هي نتيجة مباشرة لكلمات وزيرة الداخلية.

في حين اعتبر حمزة يوسف، الوزير الأول لأسكتلندا، أن الوزيرة برافرمان شجعت أعمال اليمين المتطرف وطالبها بالاستقالة، واصفاً موقفها بأنه لا يمكن الدفاع عنه.

ضد المهاجرين

يذكر أن سويلا برافرمان شغلت منصب وزير الداخلية في حكومة سوناك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقد أثارت الوزيرة جدلا في عدد من الملفات، بينها مشروع ترحيل اللاجئين إلى رواندا.

كما اعتبرت مؤخراً أن التعدد الثقافي في بريطانيا قد فشل في إطار خطابها المعارض للاجئين.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد وصفتها بأنها "ابنة المهاجرين التي تتوق لترحيل المهاجرين".

وتنحدر برافرمان (43 عاما) من أبوين هنديين هاجرا من كينيا وموريشيوس في ستينيات القرن الماضي، وانتخبت نائبة في البرلمان عن حزب المحافظين عام 2015.

المصدر: الجزيرة