نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تهدف للمساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الطفل، لما جاء فيه من حقوق جديدة في مقدمتها المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال.
وأشاد النائب بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لاسيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي في إقامة قاعدة بيانات واضحة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص على توفير الجماية للطفل.
وأكد محمود عصام، بأهمية التعديل التشريعي في شأن منح الحق للأم في حال وجود خلافات زوجية من تسجيل المولود، لاسيما وأن هناك معاناة كبيرة تشهدها بعض الأمها بسبب تعنت بعض الأزواج.
وطالب عضو البرلمان، بضرورة العمل على التعريف بالقانون والتعديلات الواردة فيه، حتى يستطيع الجميع الاستفادة من الحقوق الواردة به.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفا «الصحة والتعليم»، يعدان من الاستحقاقات الدستورية، بحيث هناك نصوصا واضحة للغاية، على توفير نسب محددة من الناتج القومي لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز ورضوى حسن: «نحن في بداية هذه الخطوات، فهناك عجز كبير في مسألة المدارس، يتخطى 30 ألف مدرسة وفقا للتقديرات، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية من خلال الحكومة ووزارة التربية والتعليم، والتخطيط بتقليل الفجوة بين عدد المدارس المطلوبة، لكي يكون هناك استيعاب أكثر للطلاب».
وتابع: «نحتاج للعودة لفلسفة التعليم ذاتها، لا نريد تعليما لا يواكب احتياجات سوق العمل، وهذا مهم للغاية، فلا يجب التوسع بكليات تخرج أعداد ليس لهم حظ كبير في سوق العمل، وإذا بحثنا في أساس الدول المتقدمة، نجد أن التعليم الفني والصناعي أساسي».
وواصل: «نحتاج لمن سيأتي في الحكومة المقبلة، أن يكون لديه رؤية مستقبلية، ليس فقط التوقف عند مسألة امتحانات الثانوية العامة، لكن القضية هي هوية التعليم».